بدعم من الاتحاد الأوروبي.. إطلاق دليل خاص بحقوق النساء ضحايا العنف

أعلنت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، إطلاق دليل قانوني عملي خاص بحقوق النساء ضحايا العنف، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تمت المصادقة عليه في 2018 ودخل حيز التنفيذ في نفس العام.

 

وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب في بيان تلقى “الأيام 24″، بأنه سيتم العمل على نشر الدليل في جميع أنحاء المملكة وذلك من أجل ضمان عملية توجيه سلسلة للضحايا من النساء، إذ من المهم مواكبتُهن بالمواد المناسبة التي تشرح حقوقهن بوضوح.

 

وأضاف أن الدليل يشرح أبرز الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 بشكل نصي ومرئي لبلوغ كل الضحايا، كما ستتم بلورة وصلة تحسيسية وملصقات إشهارية بهدف بلوغ أكبر قدر من عموم المجتمع.

 

وسجل المصدر ذاته أن الهدف الأساسي من هذا الدليل العملي يتمثل في توجيه “النساء ضحايا العنف حول كيفية الحصول على مختلف خدمات الدعم الصحي والنفسي والخدمات الاجتماعية والقانونية والقضائية”.

 

كما يستهدف الدليل جميع من يترافعون عن حقوق المرأة، ويُراد منه أن يكون أداة “متاحة ومتوفرة تتضمن مجموعة من الرسوم التوضيحية المختارة من الموضوعات المختلفة. ويركز الدليل بشكل خاص على الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الاعتداء على كرامة المرأة أو انتهاك حقوقها”.

 

وتم إطلاق دليل حقوق النساء ضحايا العنف يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021 بسلا، مع إطلاق رسمي لوصلات تحسيسية حول القانون رقم 103.13 بالإضافة إلى تنظيم زيارة إلى خلية الاستماع بمحكمة الاستئناف بالرباط.

 

يذكر أن تعزيز المساواة ومحاربة جميع أشكال العنف يندرج ضمن الشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والتي تتمثل في برامج دعم الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني عبر مبادرات مختلفة مثل برنامج ‘جنوب 4’ الإقليمي الذي يأتي في سياق البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان “الدعم الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.

 

وكان تنصيب “اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” قد جرى في شتنبر 2019 تفعيلا لمضامين قانون محاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، وتضطلع هذه اللجنة بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى اختصاصات أخرى ذات الصلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين وتقديم المقترحات وإعداد التقارير.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق