العنتري يتحدث لـ”الأيام24″ عن الثمار التي سيجنيها المغرب من غاز تندرارة!

 

عقب مرور أيام على قرار الجزائر إلغاء عقد التوريد عبر خط الغاز الطبيعي المار عبر المغرب إلى إسبانيا، ستشرع الرباط في استغلال أنبوب الغاز المغاربي الذي يصل حقول الغاز في الجزائر بأوروبا، إذ أعلنت شركة ساوند إنيرجي، إبرامها اتفاقية حول استغلال الغاز خاصة بتطوير المرحلة 2 من إنتاج غاز تندرارة. وذلك من خلال عقد امتياز موقع مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لمدة استغلال تدوم 10 سنوات.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها تعتزم تزويد المغرب بالغاز الطبيعي من حقل تندرارة بعد أن وقعت صفقة مبيعات ملزمة مع المكتب المذكور.

 

وبموجب الاتفاقية – يضيف المصدر ذاته- فقد التزمت الشركة البريطانية بشروط إنتاج ومعالجة وتسليم الغاز من غاز تندرارة، وفقا لمواصفات الغاز المطلوبة من المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء، ليمر عبر خط أنابيب الغاز “المغاربي-الأوروبي” الذي يربط الجزائر بإسبانيا ويعبر المغرب، بكمية تعاقدية سنوية تصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات.

 

وتظل الاتفاقية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء و”ساوند إنرجي” البريطانية مشروطة، من بين أمور أخرى، بمنح جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء منشآت الغاز في المرحلة الثانية، وعلى الموافقة النهائية على قرار الاستثمار، من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الاقتصاد والمالية.

 

ويعتبر خبراء اقتصاديين، أن المغرب يتوفر على حوالي 4.5 في المئة، وأن حقل بئر تندرارة، الذي سيتم شراء الغاز الطبيعي يوجد داخل ترابه، وعليه ستكون التكلفة المالية، أقل بكثير من تكلفة استيراد الغاز من الخارج، خاصة أن 350 مليون متر مكعب سنويا ستمكنه من تحقيق إضافة نوعية للاستثمار في هذا المجال وستعزز احتياطاته من الغاز فضلا عن إنتاج الطاقة الكهربائية وربما التصدير لبعض الشركاء الموثوق بهم، وهناك أيضا تطلع لتنمية مشاريع الطاقة المتجددة خاصة في المناطق الجنوبية المغربية لإنتاج الهيدروجين والكربون الضروري للاستعمال اليومي وللتصدير أيضا”.

 

وحول هذا الموضوع عبر الخبير الاقتصادي، محمد العنتري، عن اعتقاده أن شروع المغرب في استغلال غاز تندرارة عبر الخط المار من أراضيه نحو إسبانيا، لديه الكثير من الفوائد الاقتصادية التي ستجنب المملكة القيام باستثمارات جديدة في هذا الصدد.

 

وقال العنتري، في تصريح لـ”الأيام24″، “أعتقد على المستوى البنيوي فإن البنية خط أنابيب الغاز “المغاربي-الأوروبي” الذي يربط الجزائر بإسبانيا ويعبر المغرب، تجلعنا لن نقوم بمجموعة من الاستثمارات الجديدة، وستخفض التكلفة اللوجستية، على مستوى نقل الغاز من بئر تندرارة من أجل الاستعمال الذاتي للمغرب، ولما كذلك لا تكون عندنا آفاق تصدير الغاز على المستوى الأوروبي”.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “التجهيزات التي يتوفر عليها أنبوب الغاز “المغاربي-الأوروبي”، ستعطينا نفسا جديدا لنقل الغاز وتوزيعه على مجموعة من النقط المغربية، ويمكن أن يوفر لدينا مخزون احتياطي يمكن له أن يساهم في خفض كميات الطاقة المستوردة، خصوصا على مستوى الانتاج التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة من النفط والغاز سواءا على مستوى النقل أو على مستوى البنيات الصناعية الاقتصادي، إضافة إلى الاستعمال الطبيعي للطاقة.

 

وكانت شركة ساوند إنرجي البريطانية المتخصصة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قد حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن والبيئة للشروع في عملية تقييم الأثر البيئي الخاصة بمشروع بناء وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يمتد على مسافة 120 كيلومترا ويصل قطره إلى 508 ملم، والذي سينقل الغاز المستخرج من حقل تندرارة” بشرق المملكة إلى أنبوب الغاز الأوروبي – المغاربي.

 

العملاق البريطاني المتخصص في التنقيب عن النفط والغاز “ساوند إنيرجي”، حدد توقعات حجم الغاز الطبيعي في حقل “تندرارة” بما يناهز خمس مليارات متر مكعب، وبأن المؤشرات الإيجابية المؤكدة تشير إلى توفر كميات كبيرة من غاز الهيدروكربون.

 

وقال الرئيس التنفيذي غراهام ليون إن اتفاقية بيع الغاز تسمح للشركة بالمضي قدمًا في تطوير المشروع وتدعم المناقشات مع الشركاء الماليين.

 

وكانت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أكدت في وقت سابق، أن إنتاج المغرب المحلي من الغاز من المتوقع أن يصل إلى 110 مليون متر مكعب في عام 2021، بينما يبلغ استهلاكه السنوي مليار متر مكعب.

 

وأوضحت الوزيرة أن المغرب يحتاج إلى ثلاثة أضعاف من الغاز الطبيعي أي ما يصل إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول عام 2040.