حكم قضائي يعيد سيف الإسلام إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا 

 

أفادت وسائل إعلام ليبية أن محكمة استئناف في جنوب البلاد قضت الخميس بإعادة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل  معمر القذافي، إلى قائمة مرش حي الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أسابيع بعدما قبلت طعنا قد مه بقرار إقصائه من هذه القائمة.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر متعددة قولها إن محكمة استئناف سبها قضت بقبول الطعن الذي قدمه سيف الإسلام القذافي وإعادته إلى السباق الانتخابي، وذلك بعدما استبعدته المفوضية العليا للانتخابات من قائمة المر شحين للانتخابات الرئاسية لمخالفته شروط الترش ح بموجب قانون الانتخابات.

 

وتناقلت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لاحتفالات نظمها عدد من مؤيدي وأنصار سيف الاسلام أمام مبنى المحكمة، معب رين عن فرحتهم بعودته لقائمة مرش حي الانتخابات.

 

وقبل تقديم أوراق ترش حه في سبها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ظل ظهور ومكان سيف الإسلام القذافي طيلة سنوات غامضا ، كما أنه أحاط تحركاته بالسرية الى حد كبير، وذلك خوفا على الأرجح من التعر ض له، لا سي ما وأن ه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.

 

واستبعاد سيف الإسلام جاء “لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المرشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة، إلى جانب مخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشح الحصول على “شهادة خلو من السوابق”.

 

وكانت مجموعة مسل حة ألقت القبض على سيف الإسلام القذافي في نهاية 2011 ونقلته إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، قبل أن يق د م للمحاكمة أمام القضاء الليبي.

 

وصدر في حقه العام 2015 حكم ب”الإعدام”، رميا بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي.

 

لكن الحكم لم ينف ذ. وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزا لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون “العفو العام” المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.

 

لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حد دها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرار رسمي ترفع بموجبه عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحق ه.

 

وتقد م عدد كبير من الشخصيات البارزة في ليبيت للانتخابات الرئاسية التي سيختار الناخبون خلالها للمرة الأولى في تاريخهم رئيسا عبر الاقتراع المباشر.

 

وعلى رأس هذه الشخصيات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

 

وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

 

أ ف ب

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق