كيف سيتأثر الاقتصاد في روسيا في مرحلة ما بعد الوقود الأحفوري؟

كيف ستتأثر روسا بتراجع الطلب العالمي على الوقود الأحفوري؟
Getty Images

في روسيا، يمثل النفط والغاز الطبيعي ثروة واعتزازًا وطنيًا عميقًا. فكيف ستتأقلم روسيا مع تراجع الطلب العالمي على الوقود الأحفوري؟

تعد مدينة خانتي مانسيسك الصغيرة في غرب سيبيريا، والتي يزيد عدد سكانها قليلا عن 100 ألف شخص، هي عاصمة روسيا غير الرسمية للنفط. وتحاط هذه المدينة ببعض من أكثر حقول النفط انتشارًا في العالم، وهو الأمر الذي لا يشكل جيولوجيا المنطقة فحسب، لكنه يشكل أيضا اقتصادها وهويتها.

لقد أدى التاريخ القصير نسبيًا للنفط في مدينة خانتي مانسيسك إلى تغيير هذا الجزء من روسيا. اُكتشف حقل ساموتلور النفطي، وهو أكبر حقل بترول في روسيا، في الستينيات من القرن الماضي إلى الشرق من المدينة، وسرعان ما أصبح مصدر ثروة كبيرة للمنطقة.

وتقع مدينة خانتي مانسيسك في منطقة تيومين، التي غالبًا ما تحتل المرتبة الثانية في روسيا من حيث الرفاهية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بعد العاصمة موسكو.

وفي هذا الجزء من روسيا، يعتبر النفط مصدرًا مهمًا ليس للمال فقط، وإنما للشعور بالفخر أيضا. ومنذ الستينيات من القرن الماضي، يحصل عمال النفط والمهندسين على إشادة كبيرة ويصورون على أنهم أبطال في الروايات والأفلام.

ويعد المتحف المحلي للجيولوجيا والنفط والغاز معلمًا معماريًا رئيسيًا للمدينة. وفي مطار المدينة، يمكن للمرء أن يرى صورًا لعمال النفط والمهندسين من عقود مختلفة حتى القرن العشرين، بما في ذلك لقاء أول رئيس لروسيا، بوريس يلتسن، مع عمال في أحد حقول النفط.

وفي خضم مثل هذا الاحتفال بهذا الوقود الأحفوري، قد يتخيل المرء أن حقائق تغير المناخ لم تتسرب بعد إلى قلب النفط الروسي. لكن في السنوات القليلة الماضية، بدأ هذا الوضع يتغير.

وهذا العام، أولى أحد منتديات النفط الرئيسية في المدينة - منتدى "أويل كابيتال" الذي عُقد في شهر مارس/آذار - اهتمامًا خاصًا بالمناخ، وجرى تخصيص حلقات نقاش للحديث عن إزالة الكربون. وحاول المسؤولون المحليون والشركات والعلماء فهم ما يمكن أن يكون عليه مستقبل مدينة خانتي مانسيسك، بل ومستقبل روسيا بأكملها، في عالم جديد منخفض الكربون.

يشكل النفط والغاز 80 في المئة من اقتصاد مدينة خانتي مانسيسك
Getty Images
يشكل النفط والغاز 80 في المئة من اقتصاد مدينة خانتي مانسيسك

تقول إيرينا أحمدوفا، الأستاذة المشاركة في معهد النفط والغاز بجامعة يوغرا الحكومية: "كان جدول أعمال المناخ موضوعا رئيسيا هنا منذ بضع سنوات حتى الآن، ومنذ اعتماد سياسة المناخ في روسيا في عام 2009. ومع ذلك، فهو ليس موضوعا سهلا، خاصة وأننا منطقة أحادية التخصص". يذكر أن سياسة المناخ كانت أول وثيقة سياسية لروسيا تحدد أساسًا لتنظيم المناخ.

ويشكل النفط والغاز 80 في المئة من اقتصاد مدينة خانتي مانسيسك. وبشكل عام في روسيا، وفر النفط والغاز 39 في المئة من إيرادات الميزانية الفيدرالية، وشكلا 60 في المئة من الصادرات الروسية في عام 2019.

وبلغت جميع عائدات الوقود الأحفوري (سعر الوقود الأحفوري مطروحًا منه تكلفة إنتاجه) 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، وفقًا لورقة بحثية من إعداد إيغور ماكاروف، باحث في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو.

وعلى الرغم من الترسخ العميق للنفط والغاز في اقتصاد روسيا، فإن روسيا تدرك تمامًا أزمة المناخ، واتخذت بعض الخطوات للتعامل معها في السياسات الحالية والمستقبلية.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، شكلت الحكومة عددًا من مجموعات العمل الوزارية الخاصة للعمل على إعداد الاقتصاد للتكيف مع تداعيات التغير في قطاع الطاقة العالمي. وستتنبأ هذه المجموعات بالمخاطر والفرص بالنسبة لروسيا، وستوضع نتائجها في الحسبان عند وضع خطة عمل بحلول نهاية عام 2021.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع مع الوزراء في أواخر سبتمبر/أيلول: "يركز الاقتصاد العالمي على الانتقال التدريجي إلى الطاقة منخفضة الكربون. هذا واقع جديد بالفعل، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لخفض تدريجي في استخدام الوقود التقليدي - النفط والغاز والفحم".

وقبل وقت قصير من اجتماع قادة العالم في محادثات المناخ الأخيرة للأمم المتحدة في غلاسكو، تبنت الحكومة استراتيجية لخفض الكربون على المدى الطويل، وتتوقع وصول البلاد إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 أو قبل ذلك.

وعلاوة على ذلك، جرى تقديم تقارير إلزامية عن انبعاثات الكربون من الشركات الكبيرة في وقت سابق من عام 2021. ويمكن للشركات داخل روسيا الآن اعتماد مشروعات طوعية لخفض الانبعاثات. (الاستثناء الوحيد حتى الآن هو منطقة سخالين في الشرق الأقصى لروسيا، حيث تجري صياغة مخطط أكثر إلزاما من الناحية القانونية لتجارة الانبعاثات).

وفي الوقت نفسه، يحذر العديد من خبراء المناخ من أن هدف خفض الانبعاثات لروسيا لعام 2030 لا يزال ضعيفًا للغاية. ويتوقع هذا الهدف "خفضًا" للانبعاثات بنسبة تتراوح بين 25 في المئة و30 في المئة بحلول عام 2030 عن مستويات عام 1990، لكن المستويات الحالية للانبعاثات الروسية تقل بالفعل بنحو 30 في المئة عن مستويات عام 1990 إذا لم يتم تضمين أحواض الغابات، وحوالي 50 في المئة في حال تضمين الغابات.

وهذا يعني أن استراتيجية خفض الكربون لروسيا تخطط على الأقل لزيادة بنسبة 0.6 في المئة في الانبعاثات عن مستويات اليوم بحلول عام 2030. وتقول مجموعة "تتبع العمل المناخي" الدولية إن سياسات وإجراءات روسيا "غير كافية للغاية" لخفض درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، بل إنها أقرب إلى السياسات التي ستؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض بأربع درجات مئوية.

وتتبنى كل من الحكومة والشركات نظرة متفائلة لآفاق قطاعي النفط والغاز على المدى القصير. ويقول أليكسي ميروشنيشنكو، النائب الأول لرئيس بنك التنمية الحكومي الروسي: "في العشرين إلى الثلاثين عامًا القادمة، ستظل الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز إحدى ركائز الاقتصاد الروسي. وحتى على المدى الطويل، سوف تتعايش مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية معا".

ويضيف ميروشنيشنكو أنه مع ذلك، سيتعين على الصناعات التقليدية أن تمر "بتحول جدي" من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس. وبالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية، أنشأ بنك التنمية الحكومي الروسي أول نظام روسي للتمويل الأخضر في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يهدف إلى مساعدة الممولين على تحديد المشروعات المستدامة.

ولم يكن من المفاجئ أن يكون هناك إحجام في صناعة النفط والغاز عن التخلص التدريجي السريع من الوقود. وأثناء الحديث في فعالية جانبية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو، قال سيرغي فاكولينكو، ممثل شركة "غازبروم نفت" التي تعد إحدى أكبر شركات النفط الروسية، إن النفط والغاز سيكونان مطلوبين حتى في الاقتصاد الجديد منخفض الكربون.

وأشار إلى أن الطاقة المتجددة قد تكون كافية لتغطية غالبية الطلب، لكن الوقود التقليدي سيظل يستخدم كوقود احتياطي.

ويتساءل بعض الخبراء إلى متى ستظل صناعة الوقود الأحفوري في روسيا قابلة للاستمرار. يقول إيفغيني كوزنتسوف، المستثمر الروسي والمدير التنفيذي لشركة "أوربيتا كابيتال بارتنرز": "الغاز، الذي يعلق الكثيرون آمالهم عليه كوقود انتقالي، سيستمر لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا [كوقود قابل للاستمرار اقتصاديًا]. هذه الفترة قد لا تكون كافية لإعادة الاستثمارات في مشروعات الغاز الجديدة واسعة النطاق".

لكن آخرين يقولون إن هذه الصناعة من غير المرجح أن تتراجع في أي وقت قريب. ويتوقع ثين غوستافسون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورجتاون بالولايات المتحدة ومؤلف كتاب "روسيا في عصر التغير المناخي"، أن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري سيستمر في النمو خلال عشرينيات القرن الحالي.

وفي الوقت نفسه، ستؤدي قيود العرض الناشئة عن انخفاض الاستثمار في الوقود الأحفوري إلى إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة، تتخللها ارتفاعات دورية في الأسعار، كما نشهد اليوم.

لكن في أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي، ستبدأ تلك الصورة في التغير، كما يقول، بسبب تداعيات سياسات المناخ والتغير التكنولوجي والانتقال نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.

ويتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته ثم يبدأ في الانخفاض في هذا الوقت تقريبًا بسبب انتشار السيارات الكهربائية والقيود السياسية على البتروكيماويات. ويقول إن مصادر الطاقة المتجددة ستحل محل الفحم بشكل متزايد، بينما سيظل الطلب على الغاز مرتفعاً لكنه سيتوقف عن النمو.

يقول غوستافسون: "سيكون تأثير العمل المتعلق بتغير المناخ على روسيا خلال الثلاثين عامًا القادمة خارجيًا إلى حد كبير. وسوف يرتفع بسبب الاتجاهات والقوى التي تعمل خارج روسيا والتي ليس لروسيا نفوذ كبير عليها في واقع الأمر".

ويضيف أن التغييرات داخل روسيا، مثل التكلفة المتزايدة لاستخراج النفط مع نضوب حقول النفط، سيكون لها بعض التأثير. لكن نمو السيارات الكهربائية، واستمرار انتشار الطاقة المتجددة، والتقدم المحرز في التشريعات الخضراء، خاصة في أوروبا، مثل الصفقة الأوروبية الخضراء، ستضع جميعها ضغوطًا خارجية على روسيا.

يقول غوستافسون: "ليس لدى روسيا سيطرة تذكر على ذلك، وستكون روسيا متلقية وليست صانعة للاتجاهات العالمية. وسيكون ذلك بالطبع إدراكًا صعبًا".

يقول كوزنتسوف إن هذا سيضع روسيا في موقف ضعيف. ويعتقد أنه بعد أزمة الطاقة الحالية، سيؤدي انخفاض الطلب إلى تسريع التخفيض المخطط له في أوروبا لاستهلاك الوقود الأحفوري. وقد تكون النتيجة أن عددًا كبيرًا من المنافسين سيتنافسون في سوق تعاني في الأساس من الانكماش، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

ويوافق فلاديمير تشوبروف، مدير مشروع في منظمة السلام الأخضر في روسيا، على أنه إذا اتخذت الدول الأخرى إجراءات حقيقية بشأن تعهداتها بموجب اتفاقية باريس، فسوف تشهد روسيا انخفاضًا في الطلب على الفحم والنفط قبل عام 2030.

ومع ذلك، لا يزال من المرجح أن يعتمد الاقتصاد الروسي على بعض الإيرادات من صادرات الغاز الطبيعي حتى عام 2050.

لكن بحلول عام 2050، لن يكون الاقتصاد الروسي قادرًا على الاعتماد على صادرات النفط والغاز وسيحتاج إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، حسب تشوبروف، الذي يقول: "سيكون ذلك صعبًا بشكل خاص على اقتصادات المنطقة. وسيبدأ الناس في الهجرة داخل روسيا".

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على BBC Future


شاهد أيضا

التعليقات مغلقة.