تواصل “الصناديق السوداء” تسجيل حضورها القوي في مشاريع قوانين المالية التي تعدها الحكومات المتعاقبة، فرغم تقلصها من حيث العدد إلا أنها تستنزف أرقاما كبيرة مقارنة بموارد الدولة ومداخيلها المتواضعة.
وبخصوص المستجدات الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2022 بهذا الخصوص، فإنه جرى الاستغناء عن حساب خصوصي وحيد فيما لم يتم إحداث أي حساب جديد، ليصبح عددها 68 صندوقا بدل 69 التي كانت قانون مالية 2021.
ووفق المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، فإن الصناديق السوداء ستخصص لها ميزانية تقدر ب98 مليارا، و86 مليونا، و9 آلاف درهما، مقابل 93 مليارا، و383 مليون درهم في 2021، مسجلة زيادة بلغت 4 ملايير و700 مليون درهما.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، تعتبر آمرا بالصرف بالنسبة لـ26 حسابا خصوصيا خلال عام 2021، منها 17 حسابا مرصودا لأمور خصوصية، تليها وزارة الداخلية ب9 حسابات مرصودة لأمور خصوصية، فيما تشرف وزارة الفلاحة والصيد البحري على 5 حسابات، فرئاسة الحكومة وإدارة الدفاع الوطني ب4 صناديق سوداء لكل منهما.
بي بي سي عربية