نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يذكرون حكومة أخنوش بوعود أحزابها الغائبة عن البرنامج الحكومي

بعد نيل حكومة عزيز أخنوش الجديدة ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة من الأصوات، وتنصيبها بشكل رسمي، اتجهت أنظار المعارضة “الافتراضية” في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تذكير أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة بالوعود التي قدمتها في حملاتها الانتخابية ولم يظهر لها أثر في البرنامج الحكومي.

 

ونال حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر النتائج ويقود رئيسه الحكومة الجديدة، القسط الوافر من هذه الانتقادات، حيث تساءل عدد من النشطاء عن السبب الرئيسي في تحلل البرنامج الحكومي من الوعد الذي قدمه الحزب بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة ب2500 درهما، وعوضه بعبارة فضفاضة هي تحسين الوضع المادي لرجال التعليم، وربطها بنتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات.

 

ولم يكن هذا الوعد الوحيد الذي تساءل البعض عن غيابه من البرنامج الحكومي، إذ أن الكثير من المتابعين واجهوا حزب الاستقلال بوعوده الكبيرة التي لم يظهر لها أي أثر في البرنامج الحكومي الجديد، وعلى رأسها إدماج أساتذة التعاقد وإنهاء هذا الملف، الذي لم يشر إليه البرنامج الحكومي لا من قريب أو بعيد.

 

كما أن الحزب الذي حظي بأضعف تمثيلية في الحكومة، سيجد نفسه أمام حرج كبير لدى الرأي بخصوص الوعد الذي قدمه أمينه العام نزار بركة والوزير المشارك في الحكومة، بشأن تسقيف أسعار المحروقات، والذي سيكون من الملفات الشائكة داخل الحكومة خصوصا مع الارتفاعات التي عرفتها أسعار عدد من المواد الأساسية في المرحلة الأخيرة.

 

أما حزب الأصالة والمعاصرة الذي فشل أمينه العام عبد اللطيف وهبي، في الالتزام بإعلانه عدم المشاركة في حكومة لا يترأسها هو، وتسلم حقيبة وزارة العدل في حكومة أخنوش، فلم يسلم بدوره من الانتقادات التي واجهته بالوعود التي وزعها في الحملة الانتخابية.

 

وطرح عدد من النشطاء على وهبي تحدي الوفاء بوعود حزبه بتحقيق انفراج سياسي والعفو عن معتقلي حراك الريف وطي الملف بشكل نهائي، وهو الأمر الذي لم يحظ بأي إشارة في البرنامج الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن يمثل سؤالا روتينيا سيكون وزير العدل مطالبا بالإجابة عنه في كل مناسبة، ما لم ينجح في تحقيقه.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق