رغيف العيش: جدل في مصر بعد إعلان السيسي “ضرورة رفع سعر رغيف الخبز المدعم”

انتشر يوم الأربعاء وسم #إلا_رغيف_العيش ليصبح الأكثر تداولا في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كان مصطلح "رغيف العيش" (الخبز) الأكثر ظهورا في محركات البحث من مصر.
يبلغ عدد المواطنين المستحقين للخبز المدعم والمسجلين على بطاقات التموين في مصر نحو 71 مليون مواطن حسب الإحصاءات الرسمية
Getty Images
وارتفع تداول الوسم بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أنه "حان الوقت لرفع سعر رغيف الخبز". السيسي قال إنه من "غير المعقول أن يكون ثمن عشرين رغيف خبز مساويا لثمن سيجارة واحدة". وأضاف الرئيس المصري أن "رفع سعر الخبز المدعم لن يعني رفع الدعم تماما". https://www.youtube.com/watch?v=9JJGTRhJn60 وقال مسؤولون بوزارة التموين إنهم بدأوا بدراسة زيادة أسعار الرغيف وإنهم سيعرضون المقترح على مجلس الوزراء قريبا. القرار، الذي جاء ضمن حديث للرئيس أثناء افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سيلو فودز" في المنوفية بوسط دلتا النيل، يعد مصيريا لملايين المصريين، لذلك تصدر الحديث عنه وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى وسائل الإعلام المصرية وتردد صداه أيضا في الصحافة العالمية.

#إلا_رغيف_العيش

هذا الوسم عبر من خلاله مصريون عن رفضهم لرفع سعر رغيف الخبز وغضبهم من القرار. وكتب الباحث في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أحمد شلبي في تغريدة مرددا القول المتداول: "عض قلبي ولا تعض رغيفي" واصفا إياه بالمبدأ العام لكل مصري. باستخدام نفس الوسم اعتبر المحامي الخبير في القانون الدولي، محمود رفعت، أن في قرار السيسي "عبث بحياة المصريين لن يتأثر به سوى الطبقات المطحونة". وكذلك قالت الصحفية المصرية رشا عزب إنه "لن يتضرر من هذا القرار سوى الفئات الأضعف والأكثر هشاشة" وانتقدت اتخاذ القرار من دون "حوار مجتمعي". وأعطى السياسي المصري وليد شرابي مثالا في تغريدة لقيت تفاعلا كبيرة لأسرة فقيرة "طعامها الأساسي ماء وفلفل وخبز وملح"، وحتى هذا ليس لديهم ما يكفي منه لإطعامهم جميعا كما يقول. وتساءل عن مصيرهم إذا ارتفع سعر الرغيف. ويذكر أن عدد المواطنين المستحقين للخبز المدعم والمسجلين على بطاقات التموين يبلغ نحو 71 مليون مواطن حسب الإحصاءات الرسمية. وعن مقارنة السيسي لسعر رغيف الخبز بسعر السجائر، علق السياسي المصري، الوزير السابق للشؤون البرلمانية محمد محسوب، بالقول "إن العالم يكافح التدخين بوسائل منها رفع سعر السجائر". واعتبر محسوب أن توفير رغيف الخبز بسعر يناسب الجميع "ليس إنجازًا اقتصاديا تتباهى به سلطة، بل هو سبب وجود أي سلطة".

"قرار منتظر تأخر"

على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام مصرية عن نقابة الفلاحين وعن شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية القول إن قرار رفع سعر رغيف الخبز "قرار جريء" ورحبوا به رغم أنه "جاء متأخرا" كما يقولون. ويقول مسؤولون إن هناك "سوء استخدام" للدعم الذي تقدمه الدولة لرغيف الخبز، وإن الدعم "لا يصل إلى مستحقيه". وفي نفس السياق كتب الصحفي عبد الواحد عاشور تغريدة يقول فيها إنه "ليس من المنطقي أن يتحول الخبز لعلف للطيور والحيوانات".

تغطية وسائل الإعلام المصرية

أثارت تغطية وسائل الإعلام المصرية لقرار رفع سعر الخبر جدلًا وسخرية. وقد تداولت وسائل الإعلام المصرية منذ إعلان القرار عناوين تبرز "رضا" و"ترحيبا" بالقرار. ونشرت جريدة الدستور تقريرا تنقل فيه رؤية رئيس مجلس إدارتها محمد الباز، الذي اعتبر أن قرار السيسي ينم عن "سلوك رجل مصلح". بينما نشرت الشروق مقالا عنونته بمقتطف من حوار مع نقيب الفلاحين "حسن أبو صدام" لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، يقول فيه "السيسي انتصر للغلابة (الفقراء) ورد الاعتبار لرغيف الخبز المصري". وكذلك فعلت المصري اليوم التي عنونت مقالها بـ"أول رد من "الفلاحين" بعد إعلان السيسي ضرورة رفع سعر رغيف الخبز: الرئيس استجاب لنا".

جدل الرغيف ليس جديدا

ثار الجدل في مصر العام الماضي مع تقليل وزن الرغيف المدعم بنحو عشرين غراما ليصبح وزنه 90 غراما. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلم أن قرار رفع سعر الخبز سيثير غضبا، وقال في إعلانه عن القرار إنه "أعلنه بنفسه ليتحمل مسؤوليته". تاريخيا، من المعتاد أن تثير القرارات المتعلقة بزيادة أسعار الخبز جدلا ورفضا يصل حد التحركات الاجتماعية الرافضة. وقد كانت مثل هذه القرارات السبب وراء مظاهرات واشتباكات واعتقالات في بلدان كثيرة. شهدت مصر نفسها "انتفاضة الخبز" في يناير من عام 1977 حين أعلنت الحكومة في عهد الرئيس أنور السادات وقتها مجموعة قرارات اقتصادية من بينها رفع سعر الخبز والسكر والشاي وغيرها من المواد الأساسية. فانطلقت تظاهرات من منطقة حلوان في جنوب القاهرة توسعت لتشمل فئات مختلفة من الشعب المصري حتى تراجع السادات عن القرار. عرفت تونس أيضا في ديسمبر 1983 ويناير عام 1984 ما يعرف "بانتفاضة الخبز " أو "أحداث الخبز" التي انطلقت بإعلان الحكومة خفض الدعم على منتجات الحبوب واستمرت حتى أعلن الرئيس الحبيب بورقيبة حينها التراجع عن القرار.

شاهد أيضا

التعليقات مغلقة.