هذا ما قررته محكمة الرباط في قضية مدير الـ”سي دي جي” سابقا

قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباطـ خلال جلسة محاكمة المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي الهوير، رفقة 12 متهما آخرين ضمنهم مسؤولين كبار بالصندوق وموظفون يتابعون بتهم تعلق بتبديد أموال عمومية في مشروع المركب السياحي بالفنيدق، تأجيل النظر في الملف إلى غاية12 يوليوز المقبل لاستدعاء باقي المتهمين الذين تم تحريك المتابعة في حقهم بتعليمات من الوكيل العام للملك.

 

ويتابع في هذا الملف إلى جانب العلمي ، كل من عبد الرحمان الوزاني مدير عام شركة “سي دي جي كابيتال”، وهي الفرع المالي للصندوق، وديسيز إمانويل، مدير عام شركة “سي دي جي كابيتال ريال ايستات”، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، بينهم “م.ع.ب” وهو مهندس معماري بشركة عقارية، و”ع.د” مهندس بالشركة العقارية العامة، و”ن.م” مدير شركة، و”ع.ر.م” مهندس متقاعد، و”م.م” موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و”ب.ب” مدير شركة، و”م.ن” تقني بإحدى الشركات، و”أ.ق” مهندس ومدير عام شركة كبرى متخصصة في الأشغال العمومية، و”إ.غ” مدير شركة.

 

وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بتعليمات من الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، بعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي رصدت خروقات واختلالات مالية في المشروع السياحي الذي أقيم على مساحة تناهز 7.2 هكتارات.

 

كما تم تسجيل خروقات تقنية، من بينها العقود المبرمة مع مختبر المراقبة ومكاتب الدراسات، والعقد المبرم مع مكتب للدراسات التقنية، الذي تم إبرامه بتاريخ 4 نونبر 2010، وذلك بعد إعداد دفاتر التحملات لصفقات تهيئة القطعة الأرضية التي أقيم فوقها المشروع، وصفقة الهندسة المدنية وصفقة الإنارة والتطهير، كما تم تسجيل خروقات شابت صفقات تهيئة الطرق المؤدية إلى المشروع، فضلا عن غياب الوثائق المالية والتقنية الخاصة بالصفقات.

 

وتتكون المنظومة الاقتصادية لصندوق الإيداع والتدبير من 146 شركة فرعية، منها 34 شركة في قطاع المصارف، وخمس شركات في قطاع التأمين، وثماني شركة في قطاع التطوير العقاري و39 شركة في قطاعات متنوعة.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق