تطورات جديدة في قضية الحقوقي المديمي

آثرت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بمراكش، تأجيل النظر في جلسة محاكمة الحقوقي محمد المديمي في قضيته المحكوم عليه بها في المرحلة الإبتدائية بـ 22 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، إضافة إلى 90 مليون سنتيم كتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني.

 

ويتزامن تاريخ الجلسة المقبلة التي جرى إرجاؤها إلى 26 من الشهر الجاري، حسب ما ذكره المحامي عبد الفتاح زهراش في اتصال هاتفي لـ “الأيام 24” مع موعد جلسة أخرى في علاقة بقضية ما بات يعرف بـ “المسودّة” أو المس بالوحدة الترابية التي قضت المحكمة الإبتدائية في حق موكله بعقوبة سالبة للحرية مدتها أربع سنوات.

 

وأكد زهراش أنّ رئيس هيئة الحكم، قرّر تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق لمجموعة من الأسباب، من بينها إعداد الدفاع واستدعاء المطالبين بالحق المدني، لأنهم لم يتوصلوا بالتبليغ إلى جانب تسجيل محامية من هيئة المحامين بالرباط إنابتها في هذا الخصوص.

 

وأقرّ دفاع المديمي بالقول إنّه خلال الجلسة المقبلة، سيتم الوقوف بشكل خاص عند تعليل الأحكام، معتبرا أنّ تأجيل الجلسة يظل أمرا عاديا ويدخل ضمن ما هو قانوني.

 

ويتضمن صك الإتهام في مواجهة المديمي في هذه القضية، جنح محاولة النصب والإبتزاز وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير بعد تحريك شكايات في حقه من طرف عامل إقليم الحوز الأسبق والعامل الأسبق لعمالة الحي المحمدي عين السبع والرئيس الأسبق لجامعة القاضي عياض وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي ورئيس بلدية أمزميز ورئيس جماعة تمصلوحت ومدير مصحة خاصة وموثقة.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق