طالبوا بتدخل لفتيت.. حقوقيون بآسفي يشهرون الورقة الحمراء في وجه التلاعب بالإنتخابات

جرّت تدوينة لمفتش حزب الإستقلال بآسفي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، تساؤل حقوقيين بالمنطقة بسبب محتواها والمتمثل في بوح برلماني بأمر تلقيه تفويضا من مسؤول نافذ بعاصمة الخزف من أجل الإشراف على انتخاب رئيس بلدية جمعة سحيم ورئيس جماعة حد حرارة، لتطّل مجموعة من التساؤلات عن حقيقة بروز بؤر انتخابية سابقة لأوانها والإنحناء أمام “سياسة التطبيل” بطرق ملتوية.

 

التكتل الحقوقي بآسفي، عبّر عن استغرابه من هذه السلوكات في حالة تبوث هذا المعطى، داعيا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في هذا الشأن ومشيرا إلى أنّ تلك العبارات ليست اعتباطية ويمكن ترجمتها على أنها مؤشر حقيقي على العبث في الإنتخابات وضرب في عمق الخطاب الملكي.

 

وأكد التكتل الحقوقي أنّ وزارة الداخلية، أصدرت قرار العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات بآسفي قبل أشهر قليلة على موعد الإستحقاقات الانتخابية، من بينها عزل رئيس بلدية سحيم ورئيس جماعة حرارة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهما، ليُفتح الباب أمام وضع الترشيحات كآخر أجل يوم أمس الإثنين، مضيفا بالقول إنّ الحديث عن وجود علاقة بين برلماني ومسؤول نافذ بالعمالة، يستدعي الوقوف بإمعان عند امتدادات هذا الأمر.

 

وأفصح في المقابل أنّه يدق ناقوس الخطر على الانتخابات المقبلة إن تبين أمر تلقي البرلماني لتفويض من مسؤول نافذ بعمالة آسفي بالإشراف على انتخاب رئيس بلدية سحيم ورئيس جماعة حرارة بقوله: “إن صحّ القول سنكون أمام مجزرة انتخابية، فنحن كجهة حقوقية لا نستميل كفة جهة سياسية على كفة جهة أخرى، بل نرفض تدخل أطراف بعينها “تفصّل” و”تخيّط” الإنتخابات وفق مقاس معين”.

 

وشدّد على إلزامية القطع مع ممارسات مشينة، من ضمنها شراء الأصوات والذمم، قبل أن يتساءل بشكل استنكاري: “إن كانت العمالة تتدخل في هذا الخصوص فإنها تعبث بالخريطة السياسية؟”.

 

وتقاسم ضرورة سلامة المناخ المتعلق بالإنتخابات، سواء الجزئية المرتبطة بالجماعتين المذكورتين أو الانتخابات العامة المقبلة، معبّرا عن رفضه إعلاء صوت توافق المصالح وكسر ثقة المواطنين في العملية الانتخابية برمتها.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق