هل تستفيد قضية الصحراء من الموقف الروسي؟

جاء المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس بفاس، و الذي وافق على 6 اتفاقيات دولية، في مقدمتها اتفاقية للتعاون بمجالات الصيد البحري مع روسيا، للتأكيد على تحول في الموقف الروسي تجاه قضية الصحراء، يمكن أن يكون تأسيسا في المستقبل من أجل موقف واضح  لموسكو بهذا الشأن.

 

وتشمل هذه الاتفاقية  جميع السواحل المغربية بما فيها مياه الأقاليم الجنوبية،  وهو مؤشر  على إقرار دولة روسيا بالسيادة المغربية على الصحراء.

 

ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقية تشكل تحولا ايجابيا في الموقف الروسي تجاه قضية الصحراء المغربية. خاصة وأنها تمثل ثامن تمديد للاتفاقية الأصلية الموقعة سنة 1992، والتي تسمح لأسطول مكون من 10 سفن روسية من الصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من كافة السواحل المغربية.

 

 

وجدير بالذكر أن الاتفاقية سبق وأعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري، شهر نونبر الماضي، وأكدها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أمام مجلس النواب شهر دجنبر الماضي، وهي تدخل ضمن شبكات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة”. وفق بلاغ المجلس لوزاري.

 

وفي سياق متصل، أبرزت وكالة الأنباء الروسية “ريافان” أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية “قد حسم”، مؤكدة أن “المجتمع الدولي مع السيادة الكاملة للمغرب على الصحراء”.

 

وشدد كاتب المقال الصحافي الروسي فلاديمير شارابوف على أن جبهة البوليساريو “غير قادرة بالمرة على مواجهة القوات المسلحة الملكية المغربية، وما تصدره الجبهة الانفصالية من ضجيج، ما هو إلا محاولة للفت الانتباه”.

 

وأضاف  المصدر أن ما يجري الترويج له من قبل الجبهة الانفصالية حول الوضع في الصحراء المغربية، بما في ذلك “استئناف الحرب”، “لا يعدو أن يكون مجرد تصريحات صاخبة مبالغ فيها إلى حد كبير”، مؤكدا أن الانفصاليين “غير قادرين بالمرة على مواجهة الجيش المغربي(..) والمواجهة المفتوحة ستنتهي بهزيمة كاملة للانفصاليين”.

 

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق