مجموعة التجاري وفا بنك، صاحبة أقوى مساهمة في تدابير دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

تتواصل تداعيات  الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يعيشها المغرب على جزء مهم من النسيج الاقتصادي المغربي، على غرار جل الاقتصاديات على الصعيد العالمي، مما تسبب في تراجع ملحوظ في نشاط الفاعلين أيا كان حجمهم أو القطاع الذي يشتغلون فيه.

 

بيد أن هذا التأثير يتخذ أبعادا أخرى عندما يتعلق الأمر بالبنيات الصغيرة أو المتوسطة مثل التجار والحرفيين والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها أكثر هشاشة وحساسية لتداعيات الحجر الصحي وتدابير التباعد الاجتماعي. وهكذا، تضررت بقوة عدة قطاعات كالسياحة والمطاعم ومموني الحفلات والصناعة التقليدية من هذه الظرفية الصعبة، مع تراجع مهول في حجم معاملاتها.

 

وفي هذا الإطار، مكنت التدابير العديدة للدعم التي اتخذتها الحكومة المغربية، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس ، من تعزيز ملحوظ لصلابة اقتصادنا في مواجهة هذه الأزمة ومساعدة المقاولات على الصمود في وجه الصعوبات التي تعترضها.

 

واضطلع القطاع البنكي بدور رئيسي في تنفيذ أهم التدابير التي مكنت من تنزيل سريع للاستراتيجية الوطنية للدعم، لاسيما من خلال أبرز الإجراءات المتمثلة في برنامجي “أكسجين” و ” إقلاع ” اللذين استفادت منهما عشرات الآلاف من المقاولات المغربية، فضلا عن برنامج “انطلاقة” الذي تواصل على الرغم من هذه الظرفية.

 

وتعد مجموعة التجاري وفابنك، باعتبارها فاعلا مرجعيا من مهامه دعم النسيج المقاولاتي ومواكبته، أقوى مساهم في هذه الدينامية من خلال انخراطها بشكل إرادي في تنفيذ مختلف البرامج الوطنية التي يديرها صندوق الضمان المركزي لفائدة أكبر عدد ممكن من المستفيدين :

 

46% من تمويلات برنامج انطلاقة المقدمة من لدن القطاع البنكي تم منحها من طرف التجاري وفا بنك بغلاف قدره 1,25 مليار درهم لفائدة 6500 حامل مشروع.

 

أزيد من 18500 قرض أكسجين تم تقديمها للمقاولات معظمها لفائدة تجار / حرفيين ومقاولات صغرى بغلاف قدره 5,7 مليار درهم. وهكذا بلغت حصة التجاري وفا بنك من قروض أكسجين الموزعة من طرف البنوك المغربية إلى 37%.

 

10,7 مليار درهم تم منحها برسم قروض إقلاع لفائدة أزيد من 12300 فاعل، أي 34% من غلاف تمويل هذا البرنامج.

 

فضلا عن تعبئته الكلية لمواكبة البرامج الموضوعة في 2020، لدعم النسيج الاقتصادي في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة، واصل التجاري وفا بنك وعزز سياسته الإرادية لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من أجل تلبية احتياجاتها التنموية:

 

تمثل التمويلات الممنوحة من طرف التجاري وفا بنك برسم برنامج ضمان إكسبريس أزيد من 58%من القروض الممنوحة من طرف القطاع البنكي بغلاف يزيد عن مليار درهم.

أزيد من 5,1 مليار درهم تم منحها برسم آليات الضمان “ضمان التسيير ” و ” ضمان استثمار “.
وأخيرا عزز التجاري وفابنك مرتبته الأولى لدعم تطوير القطاع الصناعي، لاسيما بحصة تناهز 47% على صعيد برنامج “استثمار ” لمؤسسة المغرب للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

لكن فضلا عن هذا التمويل، سرع التجاري وفا بنك وكثف من مواكبته للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال تدابير ملائمة لكل فئة من المقاولات. وبالنسبة للتجار والحرفيين والمقاولات الصغرى، واصل التجاري وفابنك وعزز تدابيره المندرجة ضمن ” دار المقاول” لمدهم بالدعم اللازم في ظل هذه الظروف الصعبة، عبر توجيه هذه المواكبة صوب المجال الرقمي. وذلك ما مكن من مواكبة أزيد من 35 000 مقاولة صغرى وحامل مشروع خلال سنة 2020.

وواصل التجاري وفابنك تنفيذ وتطوير نظام المقاول الذاتي والمندرج ضمت استراتيجيته لدعم المبادرة المقاولاتية من خلال تسجيل أزيد من 50 000 مقاول ذاتي ، أي حوالي30% من التسجيلات على الصعيد الوطني في 2020.

بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، أعاد التجاري وفا بنك ابتكار تجربة الزبون من خلال إطلاق بوابة جديدة « attijarientreprises.com »، والتي تجمع بين الخدمات غير المالية والخدمات التعاقدية، ليكون أقرب أكثر فأكثر من المقاولات وتزويدها بخدمات بنك علائقي ورقمي. ففضلا عن الخدمات البنكية الإلكترونية، يمكن للمقاولات الصغيرة والمتوسطة الولوج لوحدات للمعلومات والتحسيس، لاسيما التي تخص المواضيع المتعلقة بالأزمة الصحية وخدمات ربط العلاقات وأدوات المساعدة على اتخاذ القرار وتحاليل المستجدات.

وتظل مجموعة التجاري وفابنك، بجميع مكوناتها وقواها الحية، مجندة كعادتها لمواكبة النسيج الاقتصادي المغربي ومرافقة زبنائها لمساعدتها على تحقيق الإقلاع لأنشطتها في 2021 .

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق