حقيقة المؤامرة المدبّرة ضد الحقوقي محمد المديمي

سارع دفاع الحقوقي محمد المديمي وعلى رأسهم المحامي عبد الفتاح زهراش من هيئة المحامين بالرباط إلى وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بعد وقوفه عند ما اعتبره شوائب لم يخلُ منها ما أسماه بـ “التقرير” موضوع التهمة في حق موكله والمتعلق بالوحدة الترابية والجيش العسكري المغربي.

وعلّل سبب لجوئه إلى تحريك شكاية في هذا الخصوص إلى عدم وجود دليل مادي يذكر وهو يستحضر أهمية القرائن والأدلة في هذه القضية بعدما أنكر موكله المنسوب إليه أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وكذا أمام وكيل الملك.

إنكار المديمي للتهمة الموجهة إليه، جعل دفاعه يبحث جاهدا عن الثغرات التي تعتري هذا الملف الذي جذب تعاطف الرأي العام مع مفجّر قضية حساب “حمزة مون بيبي”، ما دفع بفئة عريضة إلى رفع صوتها مندّدة بالمسار غير المتوقع للأحداث، خاصة بعدما كانت تتابع عن كثب الخرجات الإعلامية للحقوقي المذكور وهو يشجب وبشدة بعض الممارسات الخارجة عن إطار القانون ويطالب بضرورة وقف زحف المفسدين، مشددا في الآن ذاته على إلزامية محاسبة ومعاقبة المتورطين في الملف التشهيري للقرن.

المحامي زهراش، حاول أن يضع دائرة بخط عريض على عبارة “الإعتراف سيد الأدلة”، كما أثار الانتباه إلى عدم وجود دليل مادي قاطع باقتراف المديمي للأفعال المنسوبة إليه في إحالة منه على أهمية الحجج والدلائل والبراهين الدامغة.

وتمسّك المحامي ذاته ببراءة موكله في إشارة منه إلى وجود مؤامرة مدبّرة وهو يقطع الشك بسيف اليقين ويعد بالخوض في التفاصيل في حينها احتراما للسرية، في حين أطلّت تساؤلات أخرى تبحث عن إجابات شافية حول هوية المتآمرين ضد رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق