البرلمان الأوروبي يقر بتدهور حقوق الإنسان بالجزائر والأخيرة تحتج

احتجت وزارة الخارجيّة الجزائريّة، أمس السبت، في بيان، على قرار البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرة أن مضمونه “مشكوك فيه”.

وقالت الخارجية في بيان “أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في أن يُصدر، وفقًا لإجراء يسمّى بالمستعجل أقلّ ما يُقال عنه بأنّه مشكوك فيه، لائحةً جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائريّة”.

وكان البرلمان الأوروبي اعتمد الخميس قرارًا غير ملزم هو الثاني خلال عام، يُشير إلى “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر”، ويلفت الانتباه إلى قضيّة الصحافي المعتقل خالد درارني الذي صدر الحكم بحبسه عامين في سبتمبر 2020.

وشدّد بيان الخارجيّة على أنّ الجزائر “لا يمكنها قبول تدخّلات أيّ مؤسّسة أوروبية، حتّى ولو كانت منتخبة، في شؤونها الداخليّة بهذه الصورة الفظّة والمرفوضة”.

واعتبر القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبّي أن “الانتقال السياسي الحالي يجب أن يضمن حقّ جميع الجزائريّين، أيًّا يكُن جنسهم وأصلهم الجغرافيّ أو العرقي ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي”.

وأثار القرار انقسامًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر. فبينما رحّب به البعض، اعتبره البعض الآخر تدخّلاً جديدا بالشؤون الجزائريّة.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق