أغضب خبر مقتل الطفل عدنان بوشوف(11سنة ) ابن مدينة طنجة ، مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما تأكد العثور على جثته مدفونة في الخلاء بالقرب من محل سكنى والديه حيث عمد شخص الى الاعتداء عليه جنسيا وخنقه.
وكان بلاغ للأمن صدر في الساعات الأولى من اليوم، قد قال إن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
وخيم الحزن صباح اليوم على أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وتويتر ، حيث امتلأت المنصة الأشهر، بصور عدنان بوشوف مصحوبة بعبارات الأسى والتعازي لأسرته .
في المقابل طالب مستخدمو فيسبوك بإنزال أقسى العقوبات بالجاني ودعوال إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حق المغتصبين.
وفي تويتر تصدر وسم #عدنان_بوشوف التراند المغربي، (التغريدات الأكثر انتشارا) بعد ساعات من خبر مقتله.
وجاءت أغلب التغريدات حزينة تواسي الأسرة ، وتدعو إلى معاقبة الجاني، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الأفعال.
وكتبت مغردة اسمها سلمى باللغة الإنجليزية تقول : ’’العدالة لعدنان’’.
وغرد حساب آخر تحت اسم حسنى ’’ لايوجد صـباح في عالم الضـياعّ صباح حزين’’ . بينما قال صالح مغردا ’’ القوانيين الوضعية لا تردع المجرمين ولو كان اشدها وهوا الإعدام. القصاص هوا الحياة, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ’’.
وأعادت قضية اغتصاب الطفل عدنان ومقتله ، النقاش حول عقوبة الإعدام إلى الواجهة، وانبرى الكثير من مستخدمي مواقع التواصل يطرحون الأسئلة عن عدم تطبيقه،ا وطفقوا يتداولون مقتطفات من القانون الجنائي المغربي .
لماذا لايتم تنفيذ الإعدام في حق المحكومين به في المغرب؟ حقوقي يكشف مفاجأة
وعبر مغردون عن استغرابهم من عدم تنفيذ العقوبة، بينما قفز وسم #الإعدام_لقاتل_عدنان إلى ’’التراند’’ المغربي في تويتر .
وكتبت زهور على تويتر تقول: ’’ الاعدام للمغتصبيين ، الاعدام للقتلة ، القصاص للخونة المجرمين ، الاعدام للمتحرشين، طفح الكيل ان لله وانا اليه راجعون’’.
وجدير بالذكر أن عقوبة الإعدام شهدت خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا في المغرب، فهي مضمنة في القانون الجنائي، ويتم الحكم بها على المدانين غير أنه لايتم تنفيذها فعليا .
وعرف المغرب على مر سنوات نقاشا حادا بين الداعين إلى تنفيذها و المناهضين لها ضمن مجموعات مختلفة من الحقوقيين.
وبقيت الإشارة إلى أن المغرب، شهد تنفيذ آخر عقوبة إعدام في غشت من العام 1993 في حق محمد ثابت، وهي القضية التي عُرفت آنذاك عند الرأي العام بقضية ’’الحاج تابث’’.