3 سنوات سجنا لصحافي جزائري ومنظمات حقوقية تدخل على الخط

قضت  محكمة الاثنين، بسجن الصحفى خالد درارني لمدة ثلاث سنوات بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.

 

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، ان المحكمة التى انعقدت فى الجزائر العاصمة، أصدرت أيضا حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر على ناشطين اثنين للاتهامات نفسها. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين بوزارة العدل للحصول على تعليق.

والأحكام الصادرة بحق الصحفى خالد درارنى، والناشطين سمير بن العربى، وسليمان حميطوش مرتبطة بالاحتجاجات التى أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وبدأت الاحتجاجات فى فبراير 2019، لرفض اعتزام بوتفليقة السعى للفوز بفترة رئاسية خامسة والمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة، وحظرت السلطات المظاهرات هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا.

لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، دعت  السلطات الجزائرية إلى “الإفراج “فورا” عن الصحفي خالد درارني، وقالت إنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله الصحفي.

ودرارنى رهن الاعتقال منذ أواخر مارس فى حين أُخلى سبيل بن العربى وحميطوش فى يوليو بعد احتجازهما لأكثر من شهرين.

وأطلقت السلطات، سراح العديد من المحتجين منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون فى ديسمبر كانون الأول فى إطار إجراءات استرضائية.

 

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق