لزرق: الحكومة أخلفت الموعد وعليها نهج مخططات استباقية لتفادي الأسوأ

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة حول هذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19 والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.

واستندت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، على مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

في هذا الإطار قال رشيد لزرق أستاذ التعليم العالي بالقنيطرة، في تصريح لـ”الايام24″، بأنه ظهرت الحاجة إلي قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بسبب ما فرضته ظروف جائحة كوفيد 19 وتداعيتها، مما استلزم تحيين قانون المالية، كما استوجب حتما تحيين مختلف قرارات توزيع الاعتمادات بما يمكن من اتخاذ الإجراءات المستعجلة الرامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتخفيف من وطأته إلى جانب انكباب وزارة المالية على ضبط أحكام قانون المالية التعديلي لسنة 2020. »

وأوضح لزرق أن الوضع الاقتصادي المغربي يمر من وضع استثنائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الذي أحدث أزمة صحيّة ستكون لها تداعيات اقتصاديّة واجتماعيّة وتأثيرات مباشرة على وضعيّة الماليّة العموميّة، ويتطلب تجاوز هذه الأزمة تكثيف الجهود واسترجاع وتيرة العمل للإيفاء بالالتزامات وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على التوازنات المالية.

وزاد المتحدث بالقول أن المؤسسات المالية تتوقع انكماش الاقتصاد الوطني تحت وطأة جائحة كوفيد 19 يدخلنا الى ركود غير مسبوق، مما يستوجب الحاجة لكفاءات قادرة الى ابداع حلول مالية والى سياسيين متشبعين بقيم الاجتماعية.

وأكد المحلل السياسي، بأن واقع الحال يظهر أن الحكومة في مشروعها المالي التعديلي أخلفت الموعد في الإصلاح الاداري بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021، وهو ما يعني ذلك من وقف الاصلاح البيروقراطي وتنزيل الجهوية الموسعة، ومواجهة الاختلالات الاجتماعية في مختلف أبعادها، بما في ذلك الحفاظ على مناصب الشغل وتحقيق إقلاع اقتصادي تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.

من جهة أشار لزرق، بأن هناك خطورة على صعيد الاقتصاد خاصة بعد نهج سياسية الاقتراض المكثف مما يعني أن هناك خطورة من اهتزاز اقتصادي في ظلّ تراجع النمو إلى أدنى مستوياته، مما يؤدي الي اضطراب اجتماعية وارتفاع الحركات لاحتجاجات.

وخلص المتحدث بالقول أن الوضع الاقتصادي كارثي، الأمر الذي ينبغي نهج مخططات استباقية، لكون هناك تخوف أن نتجه نحو أزمة شبيهة بما عرفته اليونان، جراء الارتفاع القياسي للدين الخارجي، لهذا ينبغي للحكومة إعداد برامج استثمارية تحرك الإنتاج في القطاعات الحيوية، وتمكن من تلبية المطالب الاجتماعية وفير الوظائف وزيادة الأجور.

مقالات مرتبطة :
تعليقات الزوار

    اترك تعليق