التدابير الرئيسية التي يقترحها مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020

 

في ما يلي التدابير الرئيسية التي يقترحها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والواردة في مذكرة تقديم هذا المشروع التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على موقعها الإلكتروني.

1- تدابير مشتركة:

– توزيع بعض التكاليف المرتبطة بجائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19 “على خمس سنوات محاسبية.

– تأجيل مواعيد التدابير الاستثنائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة.

– تمديد آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية التي توجد في مراحلها الأخيرة داخل أجل خمس سنوات، وذلك بمنح أجل إضافي مدته ستة أشهر. ويرمي التدبير المقترح الأخذ بعين الاعتبار توقف أنشطة مقاولات البناء خلال فترة الطوارئ الصحية والانعكاسات المالية الناجمة عن هذه الأزمة على أنشطة هذه المقاولات.

2- تدابير خاصة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة

– تشجيع الأداء بواسطة الهاتف النقال: نسخ التدابير المذكورة سابقا وتعويضها بتدبير يروم عدم الأخذ بعين الاعتبار خلال خمس سنوات متتالية، مبلغ رقـم المعاملات المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال عند احتساب الأساس المفروضة عليه الضريبة على الدخل المستحقة على الخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه، وحدود تطبيق الضريبة على الدخل بالنسبة للنظامين سالفي الذكر وكذا الضريبة على القيمة المضافة.

3- تدابير خاصة بواجبات التسجيل:

– تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات معدة للسكن: في إطار التدابير المتخذة من أجل مواكبة القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ودعم الطلب لدى المقاولات والأسر فيام يتعلق باقتناء العقارات، يقترح التنصيص على تدبير مؤقت يروم التخفيض من واجبات التسجيل لفائدة العقود المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2020 والمتعلقة بالاقتناء بعوض لمحلات مبنية معدة للسكنى وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في إطار عقد “مرابحة” أو “إجارة منتهية بالتمليك” أو “مشاركة متناقصة”. يمنح هذا التخفيض عندما لا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة للاقتناءات المذكورة مليون درهم.

4- تدابير مختلفة:

– التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

+ تمديد أجل وضع الإقرار وأداء المساهمة الإبرائية المذكورة الى تاريخ 31 ديسمبر 2020 ، عوض 31 أكتوبر 2020 المحددة بموجب المادة 8 من قانون المالية للسنة المالية 2020 . سيمكن هذا التدبير المملكة من تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة وكذا زيادة الإيرادات الضريبية.

– المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات:

+ إدراج في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 نفس المقتضى المتعلق بالمساهمة الإبرائية موضوع المادة 7 المكررة من قانون المالية لسنة 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء مهما كان ترتيبها والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بين 20 مارس 2020 و30 يونيو 2020.

+ يحدد سعر المساهمة الإبرائية المقترحة في 5ر1 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المـؤداة، وفي 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين و50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بغض النظر عن عـدد عوارض الأداء التي مل تتم تسويتها، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة دفعة واحدة خلال سنة 2020.

– تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19”: يقترح تغيير الحساب على مستوى الجانب الدائن من أجل تلقي المبالغ المرجعة مـن نفقات الحساب وعلى مستوى الجانب المدين لتمكينه من تحمل المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق