الاقتصادي أقصبي: المغرب يعيش أزمة تاريخية وسيعرف احتجاجات غضب

حاورته: زينب مركز

بحكم تأثيرات ما بعد حالة الطوارئ والحجر الصحي وشلل الدورة الاقتصادية الذي فرضته جائحة كورونا، قد نشهد نموا في الاحتجاجات الاجتماعية وتصاعد الأزمة الاقتصادية بالمغرب، ما هو تقديركم؟

> هناك أسباب موضوعية لتنامي الاحتجاجات في المجتمع مستقبلا، بل أكثر من هذا بكل صراحة ومن خلال وقائع موضوعية: هناك غليان في المجتمع، فماذا وقع؟ لقد انطلقنا من وباء جعل بلدانا مختلفة تعطي أجوبة مختلفة، فعلى الصعيد الأوروبي والإفريقي كان الجواب هو الحجر الصحي، والموضوع الآن ليس هل هو قرار صائب أم لا، ولكن المشكل هو أن نفس الجواب لا يمكن أن يكون له نفس الوقع الاجتماعي في مجتمعات متباينة. ففي أوروبا حيث المستوى المعيشي عالي، وآليات الضبط الاجتماعي متوفرة وتمر عبر ما نسميه بالدولة الراعية، كي تضمن للناس الذين توقفوا عن العمل بسبب الحجر الصحي الحد الأدنى من إمكانيات العيش، التي تساعدهم على تحمل الحجر بدون أن تخاطر بحياتهم. في حين أنه في بلد مثل المغرب – الذي ظهر مع الأسف أن مجتمعه واقتصاده يتميزان بالهشاشة، أو ما يسمونه بصفة محتشمة «القطاع غير المهيكل»، اكتشف المسؤولون بأنه لا يمكن أن تطلب من الناس الالتزام بمنازلهم دون مزاولة أي نشاط اقتصادي وتركهم بلا مداخيل، وهذه مسألة إحصائيات. يجب ألا نكذب على أنفسنا ونصدق كذبتنا، وعند لحظة الحقيقة مثل هذه الأزمة، الجميع يفتح عينيه على الواقع الحقيقي، فالإحصائيات الرسمية تقول إن الفقراء في المغرب يبلغ عددهم 2.5 مليون، والهشاشة لا تتعدى 5.5 أو 6 ملايين كأقصى حد، هذه هي الإحصائيات التي كان المسؤولون يصرحون بها والأوهام اللي كانوا يسوقونها، لكن اليوم ومع الأزمة ظهر بأن هناك 24 مليون مغربي مدوا أيديهم للدولة لطلب المعاونة، حيث اضطرت الدولة لنشرها ليتسنى لنا معرفتها، لأن الأرقام الرسمية لم تكن تصرح بهذه الحقائق، والآن مع هذه الجائحة لاحظت الدولة بأن الإعانة المباشرة أعطيت كحل اجتماعي لا لسواد عيون المغاربة، وإنما لضمان نجاح الحجر الصحي إلى حد ما، وإلا فالناس سوف يخرجون للبحث عن مورد للرزق. ولهذا عند الإعلان عن فتح اللوائح وعندما بدأ الناس يسجلون بياناتهم، أبانت الأرقام الرسمية بأنه ما بين 900 ألف و950 ألف منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما بين 2 و 2.2 مليون منخرط في نظام الراميد وما بين 2.1 و 2.2 مليون بدون راميد ولا ضمان اجتماعي، فوصل العدد إلى حوالي 5.2 أو 5.3 ملايين.

ولكن سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أدلت بأرقام تبدو برأي المختصين أكثر منطقية وتماسكا..

> دعيني أعود بك إلى إحصائيات السكان الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث أن كل عائلة تتوفر على معدل 4.6 أشخاص، وبالتالي إذا قمنا بضرب 5.2 مليون عائلة في معدل 4.6 أشخاص في كل عائلة، فالنتيجة ستكون ما يقارب 24 مليون شخص وبحسب العدد الإجمالي للسكان والذي يصل 35 مليون مغربي فإن هذا الرقم نسبيا يعني أن ما بين 60 % و70 % من السكان بينت الأزمة أنهم في وضعية هشاشة قوية.

المشكل الآن أنه حتى مع كل الأرقام المقدمة بما فيها التي ذكّرت بها في سؤالك، ومع الحلول المرتجلة للحكومة، هناك اليوم مناطق أعرفها إضافة إلى تصريحات الحكومة والتي أعلنت منذ حوالي أسبوع أن هناك مناطق بمعدل 400 أو 500 عائلة لم تتوصل ولو بفرنك، وهذا يعني أن الدولة عندما قررت ملزومة إعطاء الدعم، مع الأسف وقع ارتجال وعدم ضبط جعل مئات الآلاف من العائلات تعاني من الفقر، وما نشاهده على وسائط التواصل الاجتماعي يدمي القلب، فهناك أرباب عائلات بكوا أمام شاشات الكاميرا لضيق العيش، ومنهم من قال إنه يفضل الخروج والموت بسبب كورونا على الموت جوعا أمام أولاده. هو واقعنا المزري، وهذا ما أسميه الغليان، وليس مجرد غضب. هذا غليان في المجتمع وقد فاقمه التمديد الأول والثاني للحجر الصحي، والذي لم يكن مفهوما بكل المعايير وغير مقبول.

هل تتوقع أن يؤدي ذلك إلى عودة الاحتجاجات بكثافة وهل سنكون أمام انفجار اجتماعي؟

> أتكلم عما يمكن لكل إنسان ملاحظته بصفة موضوعية، وهو ما سيفضي إلى كثافة الاحتجاجات. ولكن نعرف أن ظاهرة الاحتجاجات ليست في المغرب فقط، بل تنتشر حتى في البلدان التي تعيش حياة ديمقراطية عادية. نحن لسنا بالبلد الديمقراطي، حيث يسود الهاجس الأمني، والدليل هو قرار رئيس الحكومة الذي تخلى عن سلطاته «إذا كانت لديه سلطات» لصالح وزارة الداخلية، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على كون الهاجس الأمني هو المتحكم في كل شيء. فالجائحة تمثل لحظة حقيقة، إذ تعري أشياء أراد البعض تركها مخفية وتظهرها للعموم، فرئيس الحكومة عند انعقاد المجلس الحكومي قال لوزير الداخلية: «يلاه أسيدي دبر راسك أنت هو سيد الموقف، سيد اللحظة»، هذا يعني أن الجائحة ساهمت في تقليص أكبر للحريات وحقوق الإنسان، وفي ظل هذا المناخ طبعا ستكون هناك احتجاجات. أنا لا أقوم بتنبؤات ولا أنجم مثل la boule de cristal de MmeSorel بل أقوم بتحليل موضوعي يفضي إلى أنه ستكون هناك احتجاجات مشروعة سلمية بسبب الحكرة والغضب والغليان.

وكيف يمكن تنفيس هذه الاحتقانات الاجتماعية، في ظل الآثار السلبية على النمو الاقتصادي وضعف إمكانات الدولة أمام اتساع دائرة الخصاص الاجتماعي بسبب الجائحة، خاصة مع موجة الجفاف وتداعياته الكبرى؟

> الواضح الآن أن الوضع الاجتماعي سيء جدا. ومع الأسف الوضع الاقتصادي سيذهب نحو الأسوأ. سنة 2020 بكل صراحة كما يقولون «خرجات من الخيمة مايلة» فالجفاف ظهر قبل الجائحة، منذ شهر فبراير، ومن يفهم قليلا في الفلاحة ويتابع الشأن الفلاحي ينظر إلى السماء ويفهم أن السنة انطلقت بجفاف، وحين نتكلم عن الجفاف نتكلم عن 35 إلى 40 في المائة من سكان المغرب الذين يعيشون في العالم القروي، وأكثر من 75 بالمائة منهم يعيشون من فلاحة، حوالي ثلثيها تقوم على زراعة الحبوب وهي بنسبة 80 إلى 85 بالمائة متعلقة بالأمطار. ورغم كل الحكايات الهزيلة التي يحكونها لنا عن سياسة السدود وما جاورها، فالواقع يتغير وحده، 85 بالمائة من الفلاحة بالمغرب ما زالت متعلقة بالمطر، إذا هطلت الأمطار تكون الأشياء جيدة إلى حد ما، أما إذا حل موسم الجفاف فتكون الكارثة.

ومن غرائب الاقتصاد المغربي أنه حين ينهار الناتج الداخلي للفلاحة، ينعكس وقعه على الاقتصاد برمته، ليس فقط على الفلاحة وعلى العالم القروي، وهي أشياء نعرفها منذ 40 سنة. أنا لدي أرقام استدلالية تبين بوضوح أن هناك ارتباطا وثيقا بين الجفاف والناتج الداخلي الخام للفلاحة والناتج الداخلي الخام للاقتصاد برمته. إذن هذه هي النقطة الأولى، قبل الجائحة كنا نعرف بأن الجفاف سيولد سنة صعبة على الصعيد الاقتصادي، وحين أتت الجائحة، هنا ظهر أن قرار الحجر الصحي يعني بصفة أوتوماتيكية الإقرار بانهيار النسيج الداخلي الخام، وهو ما يعني انهيار الاقتصاد الوطني، والآن في إطار هذه الأزمة التي هي أزمة عرض وطلب، العرض أي أزمة الإنتاج الذي انهار، ولكن أيضا بحكم هشاشة الاقتصاد صارت أيضا أزمة طلب، أي أن الساكنة ليست لديها إمكانيات العيش والاستهلاك الذي سينخفض بدوره. وفي ظل هذا الوضع، من الذي سيقلل من الاحتقان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي؟ الدولة. وحدها الدولة يمكن أن تلعب هذا الدور.

ولكن الدولة لم تختر لا الجفاف ولا جائحة كورونا، وما يمكن محاسبتها عليه هو طريقة تدبيرها للأزمة أساسا؟

> منذ 40 سنة ونحن نسمع رجال الأعمال ومبشري النيوليبرالية يدعون الدولة كي ترفع يدها عن الصحة والتعليم «كما قال أحد الوزراء السابقين». وهؤلاء هم الذين يطلبون اليوم النجدة من الدولة. الجميع يتوجه للدولة، والدولة ستتحرك بميزانيتها، لكن يجب أن نعرف بأن المداخيل ستتقلص، لأن 60 بالمائة من الضرائب في المغرب هي غير مباشرة، أي مدمجة في أسعار المواد التي نستهلكها، وبما أن الاستهلاك سينخفض، فمداخيل الضرائب المباشرة أي الضريبة على الدخل لبعض الشركات ستنخفض. ولكن من جهة أخرى، نلاحظ – بما أن الكل يتوجه للدولة – أن الجميع يطالب برفع نفقات الدولة أي أن هذه الأزمة بينت أن هناك حاجة للدولة وحاجة للخدمات العمومية. هناك من يقول إن من بين دروس هذه الأزمة أن نهتم بالصحة وبالتعليم، وقد لاحظنا أن الدولة تعين المقاولات لكي تخلق مناصب الشغل.. كل هذه الأشياء بيد الدولة، إذن نفقات الدولة سترتفع بصفة ملحوظة كي تجيب على طلب المجتمع والاقتصاد، وكي تقلص من الاحتقان الذي تتحدثين عنه. هذا ضروري، ولكن إذا رفعت الدولة من نفقاتها ولم تغير في نفس الوقت بنيات النفقات بإعادة النظر في ترتيب الأولويات، فسوف تستفحل الأزمة أكثر فأكثر.

لكن ما هو مشكل نفقات الدولة اليوم وكيف يمكن تغيير بنيتها؟

> المشكل أنها لا تتجاوب كلها مع حاجيات المواطنين. إذن المطلوب الآن توجيه نفقات الدولة لتلبية الحاجيات الملحة، أي كما قلنا الصحة والتعليم. الميزانيات التي يجب أن ترتفع ليست نفقات البذخ والنفقات غير الضرورية، فنحن في حرب اقتصادية ولسنا في حرب سياسية. إذن يجب أن توجه الأولويات وإعادة ترتيبها في اتجاه تلبية حاجيات الناس.

وعلى هذا الأساس، إذا تمت إعادة ترتيب نفقات الدولة وتوجيهها للحاجيات الملحة لأغلبية المواطنين، فسنقلص من الاحتقان. فالمطلوب الآن تغطية اجتماعية كاملة، ليس فقط التغطية الصحية بل أيضا التعويض عن البطالة. وفق نظام حقيقي غير هذا الموجود الآن، ونظام التقاعد يجب أن يعمم… إلخ، هناك حاجة ملحة للدولة الاجتماعية لنقلص من الاحتقان الاجتماعي.

كيف بتقديرك، يمكن اليوم إيجاد حلول مبتكرة للاحتجاجات المتوقعة بناء على اعتبار الاحتجاج هو رسالة لا تستهدف بالضرورة الاستقرار؟

> هناك عبارة لا تعجبني لأنها أصبحت تستعمل في كل مكان وزمان حتى لم يعد لها معنى. وهي «نحن أمام مفترق الطرق». ولكن الآن يجب أن نقولها، لأننا في أزمة حقيقة بكل المعايير، أزمة تاريخية، وفي التاريخ لم نر الوباء فقط، بل إن اختيارات الدول تجعل الاقتصاديات تنهار وتدخل في أزمة عميقة.

إذاً نحن في مفترق الطرق، ما الحلول العملية التي تراها ضرورية للخروج من الأزمة؟

> يجب إعطاء مضمون فعلي ملموس لمغرب ما بعد كورونا. إذا اتفقنا نظريا على أن مغرب «ما بعد» يجب أن يكون مختلفا، إذن فأنا أقترح بعض الأشياء الملموسة – إذ لا يمكننا في حوار عابر أن نتكلم عن كل شيء – فبالنسبة لي هذا امتحان ويمكن أن يظهر ذلك حتى من القانون التعديلي للمالية. يجب على الدولة أن ترفع من المداخيل وتعيد ترتيب أولويات هذه المداخيل كي تلبي حاجيات الناس.

وثانيا يجب إعادة ترتيب الإصلاحات المرتقبة حسب الأولويات، فمثلا الدخل المباشر الذي تعود حكايته إلى 5 أو 6 سنوات. كان يجب أن نقوم بهذا الإصلاح، حين كان بنكيران يريد إصلاح صندوق المقاصة، وهو كان لا يراه إلا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الجواب الذي قدمناه يومها هو التفكير في الفقراء والطبقة المتوسطة، والناس الذين يشترون السكر بـ6 دراهم وسيشترونه بعدها بـ 10 أو 15 درهما، والبوطاغاز التي كانت تباع بـ40 درهما وسيصبح ثمنها 100 درهم، إذن الجواب الذي فرض نفسه مع الأزمة، هو أنه قبل أن نحدد الأسعار يجب أن نحدد من هم في حاجة للدعم المباشر حين ترتفع الأسعار حتى تكون لديهم إمكانية الشراء. وحين رفضوا ذلك قلنا لهم لنعمل بنظام الراميد. حيث أن هذه اللوائح ستتحسن كل سنة. ولو قمنا بهذا الإصلاح قبل 5 سنوات لما كان ممكنا أن نرى «500 عائلة مازال ما خدات حتى فرانك».

«القضية لي تيديرو دابا ديال فابور، أي طريقة التوزيع: صيفط لرب العائلة رسالة نصية وعطيه الكود. هادشي قلناه في 2015 و2016 وهادو لي ما كانوش بغاو هاد الإصلاح كانوا تيقولو: أنعطيو الفلوس للشيخ والمقدم وغادي تكون الرشوة». قلنا إن التكنولوجيا الرقمية حلت هذا المشكل، حيث يكون عندنا رقم رب الأسرة فنرسل له رسالة نصية ونعطيه القن السري ليتسلم دعمه المالي من الشباك الأوتوماتيكي دون أن يلتقي لا بمقدم لا بشيخ. وها نحن جربنا العملية بنجاح، وكان يمكن أن تكون أكثر فعالية لو طبقوا ما طالبنا به قبل أربع سنوات.

كيف يمكن تفادي الارتجال الذي وقع وتدارك النقائص في هذا النظام مستقبلا من خلال ما تحدثنا عنه في السجل الاجتماعي؟

> هذا يجب أن يدخل بشكل دائم ومحين في مؤسسة النظام وفي الدولة الاجتماعية لنخرج من منطق الصدقة و»هذا عطا للصندوق وهذا ما عطاش». إذا كنا نؤمن حقيقة بدولة الحق والقانون فالدولة يجب أن تكون من بين التزاماتها وواجباتها الأساسية خدمة المجتمع والمواطنين، مادامت تأخذ الضرائب فمن واجبها أن توجه جزء كبيرا من نفقاتها لتضمن الحد الأدنى في العيش الكريم. ولكن بكل شفافية، بحكم القانون هناك لوائح. أنا أسمي هذا الأمر دخل الكرامة، هذا طريق الإصلاح الحقيقي لنعطي مضمونا لمغرب ما بعد كورونا، هناك أيضا نظام التغطية الصحية الإجبارية، والقانون المؤطر لها ظهر في 2002 ولكن تعرض لنوع من التماطل المتواصل حتى 2009 والآن نحن في 2020 فكم من المغاربة يتوفرون على التغطية الصحية؟

لن ندخل في صراع الأرقام فهناك من يقول 40 والبعض يقول 60 بالمائة، المهم أن هناك فئات اجتماعية إلى يومنا هذا لا تستفيد حتى من التغطية غير الإجبارية. إذن يجب أن تكون هناك برمجة واضحة. في السنة المقبلة يجب على الحكومة أن تحدد لنفسها مهلة، كحد أدنى 12 شهرا لكي تصبح التغطية الصحية شاملة، ونفس الشيء بالنسبة للتقاعد، فثلث المغاربة فقط لديهم تقاعد في أحسن التقديرات. لا بد من إصلاح صناديق التقاعد، فمنذ 20 عاما وهم يتكلمون عن هذا الإصلاح، والحقيقة أنها قنبلة موقوتة في غياب الإصلاح الجذري وتعميم نظام التقاعد على جميع المواطنين.

ولكن لكي تسن الدولة كل هذه الإصلاحات يجب أن تكون لها مداخيل. هل ستلجأ للاقتراض الداخلي أو الخارجي أو إلى الزيادة في الأسعار..؟

> هناك ضرورة لإصلاح ضريبي يقر به حتى المسؤولون، إذا عدت للمجلس الضريبي لشهر ماي 2019 فالجميع يقولون إن النظام الضريبي غير ناجع. والوزير قال لنا في وقت سابق: في غضون شهر على الأكثر سيخرج قانون تأطيري la loi cadre وها نحن في نهاية شهر يونيو ولا شيء خرج. يجب أن تخرج الحكومة قانون تأطير الإصلاح لنبدأ بإصلاحات حقيقية، مضبوطة ومراقبة. يجب إصلاح الضريبة على الدخل في اتجاه توحيد التضريب – على الأقل – على كل أصناف المداخيل، من يؤدي اليوم الضريبة على الدخل؟ المأجورون والطبقة الوسطى، إذا كانت لديك مداخيل عقارية أو فلاحية مرتفعة لمستويات لا تتصور لا تؤدي شيئا، أو تؤدي فقط ما بين 15 إلى 20 بالمائة، مع أنك إذا كنت مأجورا وتتعدى 180 ألف درهم في السنة تخضع للسعر الضريبي الذي هو 35 بالمائة. هذه أشياء عادية وليست ثورية، كيفما كان منبع أجرتك من أرباح أو ريع أو غيرها، يجب أن يخضع لنفس الشرائح الضريبية. ثانيا إذا أردنا أن نتكلم عن التضامن، يجب تفعيل تضامن الأغنياء بالنسبة للضريبة على الدخل، وهو ما يعني إعادة النظر في الشرائح الضريبية لتكون هناك تصاعدية أكبر على المداخيل العليا.

ومن ثم إعادة النظر في الضرائب على الشركات، لأن هناك شركات لا تؤدي لخزينة الدولة فرنكا واحدا. ثلثي الشركات تلتجئ لخبراء في التملص الضريبي، وهناك بيانات توضح أن العديد منها لم تدفع أي ضريبة. لأن القانون فيه ثغرات ويجب أن يتغير. ومن الضروري إقرار ضريبة على الثروات الكبرى أيضا، وضريبة على الإرث الكبير الذي يتجاوز مستوى معينا.. هذه بعض الحلول، وإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية من الأعلى فسنقوم بقفزة نحو الأعلى.

مقالات مرتبطة :
تعليقات الزوار
  1. مواطن مغربي مقهور

    تحليل منطقى الفقراء هم من يخلصون لضرائب اما الاغنياء لا تم لا تم لا لازم تطبيق القانون على الكل لازم نكون اما القانون سواسية لكي يتطور المغرب كما امر محمد السادس اين التروت

  2. ادا كانت فعلا الملكبة هي المشكل يا جزاءري ,فقل لنا مادا صنعت لقيطة فرنسا التى اسمها الجزاءر منت 62 سنة بدون ملكية.وتقول اننا نفظل العبودية.لمن للملك ؟وكيف دلك يا خراءري؟الملك انسان نحترمه وان كان يخطئ .وهو رمز استقرار البلاد فقط .وقد ورث الملك عن اجداده .ادن فهو شرعي .اما العبودية التي تتكلم عليها فانتم تعيشونها مند الازل فمند الاتراك الى اليوم ومازال الاستهتار بكم من عصابة الجنرالات بحيث ينصبون من يشاؤون ويقتلون كم يشاؤون وملايير ارظ الجزاءر تذهب الى الخارج ودواء تنويمكم ذاءما المغرب فى السريان يا غبي

  3. ملكي حتى النخاع.

    كلامك يدل عليك. انحطاط ما بعده انحطاط ونمودج لمغرب فوضوي تريدونه. يا ايها الفوضويون العدميون . عاش الملك وعاش المغرب

اترك تعليق