أثار منشور لرئيس الحكومة سعد الدين لعثماني الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية ، خاصة وأنه حمل صدمة للباحثين عن عمل وخريجي المعاهد العمومية والجامعات .
ويتعلق المنشور الذي اطلعت عليه الأيام24 بتحيين المقترحات الخاصة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023 .
وينص على أنه فيما يخص نفقات الموظفين و الأعوان ، وباستثناء قطاعات الصحة و التعليم و القطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية و المصالح الأمنية التابعة لها و إدارة الدفاع الوطني ، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.
و ذكر رئيس الحكومة في المنشور ذاته ، أن التداعيات الإقتصادية لهذه الأزمة و انعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية و ذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الإجتماعي و الإقتصادي.
و طالب رئيس الحكومة من القطاعات الوزارية و المؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها و حصرها في الحاجات الضرورية و الملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد19.
و دعا المصدر ذاته إلى الاقتصار على النفقات الضرورية و الملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة و ترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد19.