العثماني يوقف مناصب الشغل لسنة 2021 ويستثني 3 قطاعات فقط

أثار منشور لرئيس الحكومة سعد الدين لعثماني الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية ، خاصة وأنه حمل صدمة للباحثين عن عمل وخريجي المعاهد العمومية والجامعات .

 

ويتعلق المنشور الذي اطلعت عليه الأيام24  بتحيين المقترحات الخاصة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023 .

 

وينص على أنه فيما يخص نفقات الموظفين و الأعوان ، وباستثناء قطاعات الصحة و التعليم و القطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية و المصالح الأمنية التابعة لها و إدارة الدفاع الوطني ، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.

 

و ذكر رئيس الحكومة في المنشور ذاته ، أن التداعيات الإقتصادية لهذه الأزمة و انعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية و ذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الإجتماعي و الإقتصادي.

 

و طالب رئيس الحكومة من القطاعات الوزارية و المؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها و حصرها في الحاجات الضرورية و الملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد19.

 

و دعا المصدر ذاته  إلى الاقتصار على النفقات الضرورية و الملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة و ترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد19.

 

 

مقالات مرتبطة :
تعليقات الزوار

    اترك تعليق