•   تابعونا على :

بوسعيد يستعرض أبرز مضامين مشروع قانون المالية الجديد

رضوان مبشور2014/10/20 21:34
بوسعيد يستعرض أبرز مضامين مشروع قانون المالية الجديد

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اثناء تقديمه، الإثنين، مسودة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أن الحكومة تهدف خلال السنة المقبلة إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.4 في المائة، وتقليص نسبة العجز إلى 4.3 في المائة، وتقليص المديونية الخارجية للمملكة إلى ما دون 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

 

وأكد محمد بوسعيد خلال معرض كلمته ان مشروع قانون المالية الجديد، يأتي في ظل ظرفية عالمية لا تزال موسومة بالهشاشة ولم تبلغ مرحلة الاستقرار، خاصة بمنطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب.

 

وأشار وزير المالية أن مشروع القانون المالي جاء من أجل تأكيد إلتزام الحكومة بمواصلة الاستعانة التدريجية للتوازنات الماكرو إقتصادية، وتوفير إقلاع اقتصادي حقيقي يحقق التوازن المأمول ما بين دينامية الاستثمار والنمو، والإستجابة لرهانات التشغيل والادماج الاجتماعي والحد من الفوارق.

ذات المسؤول الحكومي أشار أن قانون المالية الجديد يهدف إلى تأهيل المغرب للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة، وذلك عن طريق تثمين وتجديد النموذج التنموي الذي بلغ مرحلة النضج على حد تعبيره.

 

وفي ما يتعلق بالمعطيات الرقمية لقانون المالية، أكد بوسعيد أن الحكومة تهدف خلال السنة المقبلة إلى الزيادة ب 9 في المائة في اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة التي بلغت 54 مليار درهم، و ب 25 في المائة في عدد المناصب المالية، حيث اقترح المشروع إحداث 22 ألف و 510 منصب مالي.

 

وخصص مشروع قانون الميزانية ما يناهز 189 مليار درهم للإستثمار، مقابل 186.6 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي بزيادة 2.4 مليار درهم، حيث ستتوجه بالأساس لاستكمال تأهيل البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الكبرى من طرق سيارة وسريعة، وموانئ وسكك حديدية...

 

وفي ما يتعلق بصندوق التقاعد، قال محمد بوسعيد أن إصلاح الصندوق أمر مستعجل ومصير، وإصلاحه إصلاح مر بالنسبة للمنخرطين والدولة، على حد سواء، مؤكدا على ضرورة "ضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وذلك في أفق تفعيل الاصلاح المندمج والشامل بما يضمن ديمومتها على المستوى البعيد".

 

وبخصوص صندوق المقاصة، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستعمل على إصلاح صندوق المقاصة وفق نفس المقاربة التي تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم، مبديا عزم الحكومة مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية السائلة، والشروع في إصلاح دعم المواد الغذائية.

 

وأشار بوسعيد أن قانون المالية الجديد سيعطي الأولوية لمراجعة ميثاق الاستثمار، حيث يقترح تخفيض قيمة الاستثمارات المعفاة من الرسوم والمكوس عند الاستيراد والمصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للإستثمار من 200 إلى 150 مليون درهم، موازاة مع تمديد مدة إعفاء الاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد من 24 شهرا إلى 36 شهرا.

 

وبخصوص البرامج الاجتماعية، خصصت الحكومة حوالي 130 مليار درهم (52 في المائة من مجموع اعتمادات الميزانية العامة)، منها 46 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و 9 ملايير درهم لقطاع التعليم العالي، و 13 مليار درهم لقطاع الصحة، و 23 مليار درهم لصندوق المقاصة و 4 ملايير درهم لنظام المساعدة الطبية "راميد".

تعليقات الزوار ()