الحكم بالسجن على المدير السابق للشرطة الجزائرية في عهد بوتفليقة

 

أصدر القضاء الجزائري الأربعاء أحكام سجن مشددة بحق المدير السابق للشرطة وزوجته وأبنائه الأربعة في تهم عدة منها “تبييض الاموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” اضافة الى “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

 

وأصدرت محكمة سيدي امحمـد بالجزائر العاصمة، حكما بالسجن 15 عاما نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، الموقوف مند الخامس من تموز/يوليو.

 

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي استمرت عدة أيام، سجنه 20 سنة، في حين رفض اللواء المتقاعد هامل كل التهم الموجهة له.

 

كما تمت إدانة أولاده الثلاثة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات بينما دينت ابنته بثلاث سنوات حبسا نافذا.

 

أما زوجته سليمة عناني فقضت المحكمة بسجنها عامين، مع مصادرة كل املاك العائلة.

 

كما دين في القضية الولاة السابقون لوهران وتلمسان (شمال غرب) وتيبازة (شمال وسط) حيث كانت تتركز اغلب النشاطات الاقتصادية لعائلة هامل، بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات.

 

وأظهرت المحاكمة ان عائلة اللواء هامل- المدير العام للأمن الوطني بين 2010 و2018- تملك ثروة ضخمة من عقارات في العديد من المدن الجزائرية.

 

وسبق للقاضي المكلف التحقيق في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران، أن استمع لعبد الغني هامل بعد توجيه الات هام لسائقه الخاص. إلا أن وسائل اعلام تحدثت عن تورط مسؤولين كبار في النظام في هذه القضية.

 

أ ف ب

مقالات مرتبطة :
تعليقات الزوار
  1. المراكشي

    الجزائر دولة القانون- ماذا عن دول العربان….؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اترك تعليق