العثماني: قانون حماية النباتات يأتي من أجل حماية المواطنين والحد من خطر المواد الكيميائية

صادقت الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بالرباط، على مشروع القانون رقم 18.34 المتعلق بمنتجات حمایة النباتات، تقدم به عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بأن هذا القانون یأتي لیعوض القانون الحالي الصادر في الجریدة الرسمیة سنة 1997 ،الذي تم تعدیله جزئیا بعد ذلك، والذي بات متجاوزا في صیغته الحالیة.

وكشف العثماني، أنه في الفترات الأخیرة تم تسجیل عدد من ردود الفعل التي تخص الالتزام بمعاییر السلامة الصحیة في استعمال المبیدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة، ولذلك یأتي ھذا المشروع استجابة للمعاییر الحدیثة في مجال حمایة الإنسان والحیوان والبیئة.

وأضاف،العثماني، أن ھذا النص الجدید یكتسي أھمیة كبرى فیما یخص السلامة الصحیة للمواطنین، وكذا حمایة مختلف أشكال الحیاة ببلادنا.

ویھدف مشروع ھذا القانون الذي ینسخ ویعوض القانون رقم 95.42 المتعلق بمراقبة مبیدات الآفات الزراعیة وتنظیم الاتجار فیھا، ویندرج ضمن استراتیجیة الحكومیة من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، إلى ضمان مستوى عال من حمایة صحة الإنسان والحیوان والبیئة، حیث يسعى إلى تعزیز قدرات السلطات المختصة في تقییم المخاطر ومراقبة منتجات حمایة النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجیع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعیف والحث على
اللجوء إلى وسائل المكافحة البدیلة عوض المواد الكیمیائية.

بالإضافة إلى تنظیم مراقبة الاتجار في ھذه المنتجات قصد تقلیص المخاطر المرتبطة بحیازتھا وتوزیعھا وبیعھا واستعمالھا مع الحرص على أن لا یتم تسویق سوى منتجات حمایة النباتات المرخص بعرضھا في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤھلین والمتوفرین على اعتماد یسلم لھذا الغرض.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق