نواب يتفاعلون مع وثيقة 11 يناير2020 ويدعون إلى توسيع دائرة العقوبات غير السالبة للحرية

دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى توسيع دائرة العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، التي جاءت بها حكومة سعد الدين العثماني، لتشمل أيضا سحب جواز السفر ورخصة السياقة.

 

وتأتي هذه الخطوة من قبل نواب الغرفة الأولى في إطار المقترحات المقدمة ضمن مشروع القانون الجنائي.

 

فعاليات حقوقية مغربية ترى أن الإيداع بالسجن يبقى المرجع الأول في تطبيق العقوبة، إلا أن العقوبات البديلة رغم الصعوبات التي قد تعتري تنفيذها، تظل حلا إيجابيا وقد تسهم بشكل كبير في مكافحة حالات العود والتقليص من عدد السجناء.

 

وأبرزت الفعاليات ذاتها أن السياسات الجنائية المعتمدة في عدد من الدول الديمقراطية تعمل بشكل متزايد على إدماج مختلف التدابير البديلة عن الإيداع في السجون.

 

وينص مشروع القانون الجنائي على عقوبات بديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بالمغرب، التي ما عاد الكثير منها قادرا على احتواء التزايد المستمر لعدد السجناء ومنهم سجناء على سبيل الاحتياط، أبرزها العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

 

يشار الى أن حقويين ونشطاء مغاربة اطلقوا السبت وثيقة ، اسموها وثيقة 11 يناير 2020 ، تزاامنا مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال من أجل مغرب بدون معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق