البرلمان يصوت بالإجماع على مشروع قانون الوصاية على العرش

أرشيف

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالوصاية، بالإجماع، يوم أمس الثلاثاء.

 

وجاءت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المذكور، الذي قدمه الأمين العام للحكومة، في إطار استكمال مسار تنزيل دستور 2011.

 

وشهد اللقاء بعض التدخلات للنواب الذين أبدوا بعض الملاحظات، وفي المقابل نوهوا ببعض المضامين الواردة في النص.

 

وعرفت جلسة المصادقة على النص المذكور حضور رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية.

 

وتم إلقاء كلمتين، الأولى باسم الأغلبية ألقاها عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، والثانية ألقاها إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، باسم المعارضة.

 

وكان المجلس الوزاري قد صادق على هذا النص في اجتماعه، الذي انعقد بمدينة العيون، شهر فبراير الماضي.

 

ويتعلق الأمر بمجلس يمارس اختصاصات الجالس على العرش في حالة عدم بلوغ الملك سن 18، ويتحول إلى مجلس استشاري إلى جانب الملك عندما يصل سنه ما بين 18 و20 سنة، ثم يتم حله بعد ذلك.

 

وتعتبر هذه أول مرة يناقش فيها البرلمان نصا يخص مجلس الوصاية، في وقت كانت النصوص المتعلقة بهذا المجلس تصدر على شكل ظهائر في الدساتير السابقة.

 

ويحدد هذا المشروع، الذي يأتي تنفيذا لأحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير مجلس الوصاية، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق