•   تابعونا على :

إسبانيا تعلن عن زيادة في أجور الموظفين في سنة 2016

وكالات2015/07/31 22:11
إسبانيا تعلن عن زيادة في أجور الموظفين في سنة 2016

 أعلن رئيس الحكومة المركزية، ماريانو راخوي، أن مشروع قانون الميزانيات العامة للدولة برسم 2016، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الإسباني اليوم الجمعة، نص على زيادة ب1 بالمائة في رواتب موظفي القطاع العام، المجمدة منذ خمس سنوات.


وأوضح راخوي، في ندوة صحفية عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المعاشات ستعرف زيادة قدرها 0,25 في المائة، فيما سيتم رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 1 بالمائة خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن نصف النفقات، أي 53,5 في المائة، ستخصص للجانب الاجتماعي و4,8 بالمائة للخدمات العمومية الأساسية.


وأضاف أن "التحسن الواضح في الاقتصاد سمح لنا بعكس الاتجاه تدريجيا بشأن الجهود المطلوبة من المجتمع الإسباني"، وأن "هذه السنة تمكنا من القيام بذلك عبر إصلاح، وسيمكننا القيام بذلك في السنة المقبلة من خلال تحسين وضعية موظفي القطاع العام بتضمين ميزانية الدولة زيادة قدرها 1 بالمائة" لصالح الموظفين.


وقال رئيس الحكومة إنه من أصل كل 100 أورو من ميزانية الدولة، ستخصص 39 أورو للمعاشات، و7 أورو للعمل والسياسات النشيطة، و8 أورو للإنفاق الاجتماعي، مشيرا إلى أن سنة 2015 أكدت "بشكل واضح" انتعاش الاقتصاد الاسباني، وأن إسبانيا هي البلد داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي حقق نموا وخلق مزيدا من فرص العمل.


وأشار راخوي، الذي سيقود الحزب الشعبي في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها متم السنة الجارية، إلى أن حكومته حافظت على "ركائز" دولة الرفاه، وذلك من خلال حفاظها على معاشات التقاعد، مضيفا أن الدولة ستخصص 39 بالمائة من نفقاتها في سنة 2016 لدفع هذه المعاشات.


وقال المسؤول الإسباني إنه "بهذه الميزانية، سيتم إغلاق صفحة صعبة جدا"، مشددا على أنه "لا زال هناك الكثير مما يتعين القيام به"، لاسيما فيما يتعلق بمشكلة البطالة. ودافع، مع ذلك، عن استمرار سياسة التحكم في الانفاق الحكومي المستمر منذ وصوله إلى الحكم بعد الانتخابات التي جرت في نونبر 2011.


وظلت أجور الموظفين بإسبانيا، بعد أن خفضتها الحكومة السابقة للاشتراكي، خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، ب5 في المائة في مايو 2010، مجمدة منذ 2011، وهو قرار يندرج ضمن إطار سياسة التقشف الواسعة التي تتبعها حكومة ماريانو راخوي المحافظة، للحد من العجز العام.

تعليقات الزوار ()