مجلس الحكومة يصادق رسميا على إحداث المجلس الوطني للصحافة

وزير الاتصال مصطفى الخلفي

تدارس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد زوال اليوم الأربعاء، إحداث المجلس الوطني للصحافة، من خلال المصادقة على مشروع قانون رقم 13 – 90، الذي تقدم به وزير الاتصال مصطفى الخلفي الذي يقضي بإحداث المجلس.

المجلس الذي يعول عليه بشكل كبير مهنيو القطاع، يندرج حسب بلاغ لرئاسة الحكومة في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. 

المجلس الوطني للصحافة سيكون حسب التصور الجديد هيئة مهنية مستقلة عن وزارة الاتصال تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، تهدف بالأساس التنظيم الذاتي للجسم الصحفي تضطلع بمهام الوساطة والتحكيم وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة.

ويعهد إلى المجلس الوطني للصحافة، بحسب مشروع القانون، بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة. 

ويضمن هذا المشروع تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة. كما ينص المشروع على أن المجلس يتألف من واحد وعشرين عضوا.

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق