•   تابعونا على :

هؤلاء "مساخيط" الملك محمد السادس

رضوان مبشور 2017/10/30 12:41
هؤلاء "مساخيط" الملك محمد السادس
الأرشيف

قرر الملك محمد السادس، الثلاثاء، إعفاء وزراء ومسؤولين كبار في الدولة، على خلفية نتائج التحقيق الذي أمر به بشأن تعثر المشاريع التنموية التي أعلن عن انطلاقتها سنة 2015، في الحسيمة.


وبالنسبة لمن طالتهم عقوبة "الإعفاء" أو "الحرمان" من  المسؤولية، بعد القرار الملكي المزلزل، مستقبلا فهم 10 شخصيات، يتعلق الأمر بـ 4 وزراء حاليين (محمد حصاد بصفته وزير الداخلية السابق، ونبيل بنعبد الله بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي بصفته وزير الصحة السابق، والعربي بن الشيخ بصفته كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني)، و5 وزراء سابقين (هم رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، ولحسن حداد، وزير السياحة سابقا، ولحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة سابقا، ومحمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة السابق، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة سابقا)، ومسؤول سامٍ واحد، يتعلق الأمر بعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.


ويعتبر "التقدم والاشتراكية" أكبر الخاسرين في هذه التحقيقات بعد أن صدرت الأحكام ضد ثلاثة من قياداته، يليه "الحركة الشعبية" ممثلة في وزير الداخلية الذي كان يستعد لقيادة الحزب بعد أن صبغ على عجل بلون السنبلة، ولحسن السكوري، وحكيمة الحيطي، والعربي بن الشيخ.


أما أهم الناجين من قرارات الملك، رغم أنهم معنيون بالمشروع، فهم وزيرا حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش ومحمد بوسعيد، ووزيرا "البيجيدي" عزيز رباح ونجيب بوليف، ووزيرة التقدم والاشتراكية (وحدها التي نجت من حزبها) شرفات أفيلال، ثم وزير الأوقاف أحمد التوفيق.


الأسماء الأخرى التي لم يشملها "زلزال الإعفاء" هي المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي، ووالي الجهة محمد اليعقوبي، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال منير اليوسفي، ورئيس مجلس الجهة إلياس العماري ورئيس المجلس الإقليمي اسماعيل الرايس المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة.


والمثير للانتباه أن الوزراء المعفيين أو "غير المرضيين" كانوا مسؤولين عن قطاعات أقل حضورا في المشروع، خاصة وزارة  الثقافة التي كانت معنية ببناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة، ووزارة البيئة التي كانت مسؤولة عن تأهيل المطارح العمومية بالإقليم وإحداث حزام أخضر وتثمين المنتزه الوطني للحسيمة، ثم وزارة الشبيبة والرياضة التي كانت معنية ببناء ملعب كبير وإحداث مسبح أولمبي وقاعة مغطاء بمعايير دولية وتشييد قاعتين مغطاتين بجامعتي أجدير وإساكن وتهيئة ملاعب رياضية لفرق الهواة، ووزارة السياحة التي كانت مطالبة بتنزيل مشروع لإنعاش السياحة بالمنطقة التي تتوفر على مؤهلات طبيعية تجعلها تحتل مواقع متقدمة في هذا المجال.


وكان من أبرز المعفيين الفاسي الفهري، مدير مكتب الماء والكهرباء، في الوقت الذي لم تكشف التحقيقات عن "تقصير" من وزيرة الماء شرفات أفيلال، ويعود سبب ذلك  إلى أن البرنامج يميز بشكل واضح بين المشاريع التي تدخل في إطار كتابة الدولة المكلفة بالماء وتلك التي تبقى من اختصاصات المكتب الوطني للماء والكهرباء، باعتبار أن الوزارة لا تشرف مباشرة على كل المشاريع المتعلقة بتدبير الماء الصالح للشرب.


كتابة الدولة المكلفة بالماء معنية بالأساس بمشاريع الحماية من الفيضانات، التي تشمل الأودية التي تخترق المراكز والمدن، حيث تقوم بتهيئتها وتوسيع المجاري الخاصة بها وتهيئ ضفافها وحوائط الوقاية كي لا يفيض الماء على الساكنة. وتصل كلفة المشاريع المبرمجة إلى 95 مليون درهم، والجزء الأول منها انطلق فعليا في 2016، وكانت الوزارة أول القطاعات التي اشتغلت في مدينة الحسيمة السنة الماضية، كما أن الجزء المتبقي هو قيد الإنجاز بعد أن انطلق مطلع السنة الجارية (2017)، وبقي جزء بسيط سينطلق في شتنبر القادم. ووفق المعلومات المتوفرة فإن كل الأشغال يفترض أن تنتهي هذا العام أو خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2018 كأقصى تقدير، وأوفت بكل التزاماتها المسطرة في إطار اتفاقية "منارة المتوسط" سواء من ناحية تعبئة موارد الاستثمار الضرورية أو من ناحية احترام الآجال.


وجاءت القرارات الملكية بعد توصل الملك بتقرير يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.


لمزيد من التفاصيل حول الموضوع، تقرؤونه في عدد أسبوعية "الأيام"، الموجود حاليا في الأكشاك.

 

تعليقات الزوار ()

اوقات القطار

الإنطلاق من
الوصول الى

أوقات الصلاة و حالة الطقس

اختر مدينتك
حالة الطقس
الحرارة العليا°C
الرطوبة%
سرعة الرياح mps
الصلاةالتوقيت
الفجر00
الظهر00
العصر00
المغرب00
العشاء00